الخط :
أمر وكيل الملك بابتدائية أبي الجعد بإيداع مستشارة بديوان وزير من الحركة الشعبية رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معها حول اتهامها من قبل مقاول بتلقي رشوة مقابل تمكينه من رخص إدارية.
وحلت المتهمة بمكتب وكيل الملك لتقضي حوالي أربع ساعات استمع خلالها المسؤول القضائي إلى توضيحاتها حول اتهامها بتسلم 10 ملايين، مقابل مساعدة مقاول على الحصول على رخصة خاصة بمركز تقني لفحص السيارات.
المتهمة لم تكون تتوقع اعتقالها من طرف وكيل الملك وكان القرار مفاجئا بالنسبة لها، وذكرت جريدة الصباح في عدد اليوم أن عددا من مرافقيها أجروا مكالمات هاتفية على أمل تدخل جهة لإيقاف القرار.
