استهتار يهدد حياة المواطنين في غياب تام للمسؤولية (صور وفيديو)
تعيش مدينة الرباط، أمام محطة القطار الرباط المدينة، على وقع فوضى مرورية خطيرة تهدد حياة السائقين والمارة على حد سواء، حيث تحولت المنطقة إلى بؤرة خطِرة، ومع الحركية الكبيرة التي يعرفها مركز المدينة بالإضافة إلى مرور الترامواي، تتزايد احتمالية وقوع حوادث مأساوية مع كل لحظة تأخير في التدخل لوضع حد لهذا الوضع الكارثي.
وفي تفاصيل القصة فقد تحولت زنقة بغداد ذات الاتجاه الأُحادي بشكل عشوائي واضطراري إلى طريق مزدوج، دون توفير أي إشارات تشوير أو تنبيه لوجود أشغال جارية أو تغييرات في نظام السير، وهذا الوضع المزري يعكس استهتارا صارخا بحياة المواطنين وغيابا تاما للتخطيط والمسؤولية.
المشكلة الكبرى والأدهى، تتجلى عند خروج السيارات من المرآب تحت الأرضي، المحاذي لمحطة القطار، حيث يجد السائقون أنفسهم مباشرة في مواجهة سيارات قادمة في الاتجاه المعاكس، وبسبب ضيق الطريق وانعدام التوجيه، يضطر البعض إلى المرور بشكل خطير على سكة الترامواي، بينما يصعد آخرون على الأرصفة، ما يزيد من احتمالية وقوع حوادث مرورية خطيرة، كما أن هذا الوضع تفاقم بسبب غياب علامات تشوير بارزة أو بدائل آمنة.
ومن جانب آخر، زادت الشركة التي تقوم بالأشغال في المنطقة الوضع سوءا بعدم وضعها لإشارات تشوير تحذر السائقين والمارة من وجود أشغال، وهذا الإهمال والاستهتار الكبير، ينم عن تقصير صارخ في تحمل الجهات المسؤولة لواجباتها تجاه سلامة المواطنين، فإشارات التشوير ليست مجرد تفاصيل، بل هي أدوات حيوية لحماية الأرواح وضمان انسيابية حركة المرور والسير والجولان بالمدينة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الوضع الخطير، لا يليق بمدينة الرباط، التي يفترض أن تكون نموذجا للتخطيط والتنظيم باعتبارها عاصمة المملكة، فكيف يمكن لمكان بهذه الأهمية، يقع أمام محطة قطار رئيسية، تعرف حركة مرورية دؤوبة، أن يعاني من فوضى مرورية بهذا الشكل؟ كما أن هناك من يتساءل عن من يتحمل المسؤولية في تعريض أرواح السائقين والمارة لهذه المخاطر؟
ومن خلال الصور والفيديو الذي أعده “برلمان.كوم“، يُنبه الموقع إلى أن توفير إشارات التشوير والبدائل المناسبة ليس مجرد ترف أو خيار يمكن تأجيله، بل هو ضرورة ملحة لضمان سلامة المواطنين، كما أن الجهات التي تسببت في هذه الفوضى تتحمل كامل المسؤولية عن الحوادث التي قد تقع نتيجة هذا الوضع الخطير.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن غياب التخطيط المسبق لإدارة حركة المرور في ظل الأشغال القائمة، يكشف عن قصور واضح في التعامل مع المشاريع الكبرى التي تؤثر على البنية التحتية للمدينة، وهو الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية التحرك السريع ووضع حلول عملية تمنع هذه الفوضى، سواء من خلال تنظيم المرور أو وضع لوحات إرشادية وتحذيرات واضحة للسائقين.
ومن جهة أخرى، ساهمت الشركة المسؤولة عن تدبير المرآب التحت أرضي بشكل كبير في تفاقم الأزمة المرورية بالشارع الحيوي، فتصميم المدخل والمخرج الخاص بالمرآب لم يأخذ بعين الاعتبار محدودية عرض الطريق، مما أدى إلى اصطدام حركة السيارات الخارجة من المرآب بتلك المتجهة إليه، في ظل غياب أي حلول تنظيمية من الشركة لتخفيف هذا التكدس.
