توصل العمال والولاة بمذكرة صارمة تنص على حماية ممتلكات مغاربة الخارج وذلك بعد عودة قضية السيطرة على عقاراتهم ( المغاربة المقيمين بالخارج) إلى الواجهة.
ووفق ما أوردته يومية “المساء” في عددها لنهاية الأسبوع، فإن المذكرة الجديدة تنص “على ضرورة متابعة كل مساطر التحفيظ التي يقوم بها مغاربة العالم، خاصة وأن العشرات منهم فقدوا عقاراتهم بسبب تزوير عقود البيع والشراء ووثائق التمليك”.
وتضيف ذات اليومية أن هذه المذكرة تأتي” حسب معلومات موثوقة بعد تضاعف عدد الشكايات التي تقدم بها مغاربة العالم الى السلطات بمختلف أسلاكها حيث سجل تطور غير مسبوق في عدد الدعاوى القضائية التي رفعوها أمام محاكم المملكة منذ سنة 2014.
أوشارت الجريدة أن المذكرة الجديدة تنص كذلك “على التفاعل مع شكايات مغاربة العالم بشكل سريع وفوري والاتصال بجميع السلطات المعنية من أجل النظر فيها بالإضافة إلى ضرورة العمل على كشف”المافيات المنظمة” المتخصصة في السطو على عقارات المغاربة المقيمين بالخارج، وبعد أيام فقط من دق مجلس الجالية ناقوس الخطر فيما يتعلق بأهم المشاكل التي يتخبط فيها مغاربة العالم والتي احتلت فيها السيطرة على العقارات المرتبة الأولى، تؤكد المذكرة الجديدة على “حماية جميع الممتلكات والقيام بالمساطر الضرورية وعدم التساهل مع المتورطين في قضايا السطو”.
وأبرزت الصحيفة أن المذكرة الأولى من نوعها التي ستعمل على التقليل من عمليات السطو المنظمة في بعض الأحيان والتي يتعرض لها مغاربة العالم.
