قررت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح اليوم الاثنين، تأجيل النظر في ملف مقتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس، إلى 30 أكتوبر الجاري.
وعاين موقع “برلمان.كوم” حضور المتهمين المتابعين في الملف وعددهم أربعة تقدمتهم أرملة البرلماني الضحية وتدعى (و.ب) ترتدي جلبابا أسود وغطاء رأس أبيض، يتبعها المتهم الرئيسي (ه.م) ثم ابن شقيقته (ح.م) والعرافة (ر.ش).
ويتابع المتهمون الأربعة بتهم “تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومحو آثار الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي بقصد عرقلة سير العدالة وتهريب مجرم من الإعتقال والبحث ومساعدته على الاختفاء والهروب وحيازة وحمل سلاح ظاهر بدون رخصة والاحتفاظ به خرقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ،والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإخفاء شخص عمدا مع علمه بارتكابه جناية وتهريبه من الإعتقال “.
وشهدت الجلسة استنفارا أمنيا غير مسبوقا لنقل المتهمين ومثولهم أمام هيئة المحكمة، نظرا للحضور الكبير الذي عرفته القاعة.
وطوال الجلسة التي استمرت لأزيد من نصف ساعة، كان المتهم الرئيسي وابن أخته يلتفتان بحثا عن أفراد أسرتهما وهو ما نبههما إليه أحد رجال الأمن المرابضين بقاعة الجلسات رقم 7 التي تحتضن أطوار الملف، وهو ضرورة الالتفات نحو هيئة الحكم احتراما لها.
