استطلاع: 45% من المغاربة العاملين بدون تقاعد

أفاد استطلاع حديث أجرته مجموعة “سونيرجيا”، بأن 36% من المغاربة لا يستفيدون من أي نظام تقاعد، وتظهر هذه النسبة بشكل أكبر بين العاملين في القطاع غير الرسمي، حيث تصل إلى 86%. في حين يستفيد 5% من المغاربة من نظام تقاعد بطرقهم الخاصة، و59% يستفيدون من نظام تقاعد عن طريق المؤسسات التي يعملون لصالحها.

وأضاف المصدر ذاته، أن 45% من المغاربة العاملين بما في ذلك 11% في القطاع العام، و16% في القطاع الخاص، و18% في القطاع غير الرسمي مشمولون بنظام التقاعد. أما فيما يخص خطط الادخار التقاعدي التكميلي، أوضح الاستطلاع أن 85% من الأشخاص الذين يتقاضون راتبا تقاعديا رئيسيا ليس لديهم خطة ادخار للتقاعد التكميلي. أما بالنسبة للأفراد الذين يمتلكون خطة ادخار للتقاعد التكميلي، فقد أظهرت المعطيات أن الشركات تساهم بنسبة 10% في التمويل، بينما يساهم 4% من الأفراد بأنفسهم، في حين أن 1% يقومون بادخار شخصي عبر رواتبهم أو من خلال البنوك.

وحذر تقرير للمرصد المغربي للحماية الاجتماعية إلى وجود ست اختلالات كبرى في سياسات الحماية الاجتماعية بالمغرب، ينتج عنها إقصاء العديد من الأسر المحتاجة، وتحميل الطبقة المتوسطة كلفة الإصلاح مقابل منح امتيازات للطبقات المستفيدة اقتصاديا، فضلا عن صعوبات التمويل والاستدامة، وغيرها من التحديات التي تهدد هذا الورش.

ومن جانبه، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، باستعجالية تفعيل الإصلاح الهيكلي والشمولي لقطاع التقاعد بالمغرب. معتبرا، أن إرساء منظومة وطنية للتقاعد، تضامنية وناجعة ومستدامة وقادرة على الاستجابة لانتظارات الأجيال الحالية والقادمة من النشيطين والمتقاعدين وضمان حقوقهم، يقتضي العمل على تسريع تفعيل مسلسل تعزيز توازنات أنظمة التقاعد الموجودة وإرساء الانتقائية بين مصادر تمويلها، وخدماتها، والإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بها ونمط حكامتها.

وأبرز المصدر ذاته، أن الهدف الاستراتيجي من هذا التوجه يكمن في العمل، وفقا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإحداث منظومة حماية اجتماعية شاملة، على الانتقال نحو منظومة تقاعد قائمة على قطبين؛ قطب خاص وقطب عمومي، وذلك في أفق إحداث نظام وطني موحد للتقاعد يساهم في الوقت ذاته في تأمين دخل للاشخاص المسنين، وكذا في النهوض بمنظومة ادخار وطنية ذات تأثير إيجابي ومستدام على النمو الاقتصادي والتنمية البشرية.

وأشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه بحلول سنة 2022، دخل ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية عامه الثاني بإعطاء الأسبقية في التفعيل للعمليات المتعلقة بتعميم الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض لتشمل كافة الشرائح الاجتماعية التي لا تتوفر عليه لحد الآن (22 مليون مواطن).

وبالإضافة إلى ذلك، يضيف المجلس، أنه يوجد توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد في صلب العرض المتكامل الذي يتضمنه القانون-الإطار رقم 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أدرج كذلك الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة من خلال العمل على إدماج حوالي 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة الذين يمارسون عملا ولا يتوفرون على أي معاش، وذلك في أفق سنة 2025.