الخط :
أكدت محكمة الاستئناف في مراكش الحكم الصادر في الدرجة الأولى ضد الموظف السابق في المديرية العامة للأمن الوطني (أ.ع)، المتورط في قضية وفاة النزيل (ي.ش) في أحد سجون الدائرة القضائية لبنجرير.
وقضت الهيئة القضائية المكلفة بملف القضية، بالحكم خمس سنوات سجنا نافذة، ودرهم رمزي لصالح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومبلغ 200 ألف درهم كتعويض لكل واحدة من الأطراف المدنية.
