ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 13.3% خلال سنة 2024

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل، عن ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 13.3% خلال عام 2024، مقارنة بـ13% في عام 2023، مسجلا زيادة بـ0.3 نقطة مئوية، موضحة أن معدل البطالة شهد ارتفاعا في المناطق القروية من 6.3% إلى 6.8% (+0.5 نقطة)، بينما سجلت المناطق الحضرية زيادة طفيفة من 16.8% إلى 16.9% (+0.1 نقطة).

كما أشارت البيانات إلى أن عدد العاطلين ارتفع بـ58 ألف شخص خلال سنة واحدة، ليصل إلى 1.638.000 شخص في 2024، بزيادة نسبتها 4%، وذلك نتيجة لارتفاع عدد العاطلين بـ 42 ألفًا في المدن، و15 ألفا في القرى.

وأضافت المندوبية أن معدل البطالة ارتفع بـ1,1 نقطة لدى النساء، منتقلا من 18,3 في المائة إلى 19,4 في المائة، وبـ0,1 لدى الرجال، منتقلا من 11,5 في المائة إلى 11,6 في المائة.

وأبرزت أن هذا الارتفاع هم جميع الفئات العمرية؛ حيث انتقل معدل البطالة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة من 35,8 في المائة إلى 36,7 في المائة (0,9+ نقطة)، ومن 20,6 في المائة إلى 21 في المائة (0,4+ نقطة) لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة، ومن 7,4 في المائة إلى 7,6 في المائة (0,2+ نقطة) لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة، ومن 3,7 في المائة إلى 4 في المائة (0,3+ نقطة) لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق.

وشهد معدل البطالة شبه استقرار بين حاملي الشهادات، حيث تراجع بشكل طفيف من 19.7% إلى 19.6% (-0.1 نقطة). في المقابل، سجل ارتفاعا بين الأشخاص غير الحاصلين على أي شهادة، منتقلا من 4.9% إلى 5.2% (+0.3 نقطة)، كما عرفت البطالة أكبر ارتفاعاتها في صفوف حاملي شهادات التأهيل المهني، حيث قفزت بمقدار 1.5 نقطة لتصل إلى 23.9%، يليهم حاملو شهادات التعليم الثانوي التأهيلي، الذين ارتفع معدل بطالتهم بـ1.3 نقطة ليبلغ 24.6%.

وأشارت المندوبية إلى تزايد نسبة العاطلين حديثا، حيث ارتفعت نسبة الذين فقدوا وظائفهم خلال أقل من سنة من 33.3% إلى 37.1%، مما أدى إلى انخفاض متوسط مدة البطالة من 32 شهرا إلى 31 شهرا، كما أوضحت أن 30% من العاطلين وجدوا أنفسهم بدون عمل بسبب الطرد أو توقف نشاط المؤسسة التي كانوا يشتغلون بها، بينما 25.6% أصبحوا عاطلين بعد إنهاء دراستهم.

كما أن 50,7 في المائة من العاطلين هم عاطلون سبق لهم أن اشتغلوا. ويقيم حوالي 80 في المائة من العاطلين بالوسط الحضري، كما أن أكثر من ثلاثة أرباعهم هم ذكور (77,5 في المائة)، وأكثر من نصفهم ينتمون إلى فئة الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و34 سنة (57,5 في المائة). وما يقارب 72 في المائة من العاطلين الذين سبق لهم أن اشتغلوا حاصلون على شهادة؛ 45,2 في المائة ذات مستوى متوسط، و26,8 في المائة ذات مستوى عال.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن 85,8 في المائة من هؤلاء العاطلين كانوا مستأجرين، و12,8 في المائة كانوا يعملون لحسابهم الخاص، كما أن أكثر من نصفهم (55,6 في المائة) كانوا يزاولون بقطاع “الخدمات”، و17,7 في المائة بقطاع “البناء والأشغال العمومية”، و15,7 في المائة بقطاع “الصناعة”.

وسجلت المندوبية أن حجم الشغل الناقص، ما بين عامي 2023 و2024، انتقل من 1.043.000 إلى 1.082.000 شخص؛ من 560.000 إلى 585.000 بالوسط الحضري، ومن 483.000 إلى 496.000 بالوسط القروي. وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص من 9,8 في المائة إلى 10,1 في المائة على المستوى الوطني، ومن8,7 في المائة إلى8,9 في المائة بالوسط الحضري، ومن11,6 في المائة إلى 12,2 في المائة بالوسط القروي.

وحسب القطاعات الاقتصادية، سجل الارتفاع في معدل الشغل الناقص بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد” بـ0,9 نقطة (من 11,2 في المائة إلى 12,1 في المائة)، وقطاع “البناء والأشغال العمومية” بـ0,4+ نقطة (من 19,2 في المائة إلى 19,6 في المائة)، وقطاع “الخدمات” بـ0,2+ نقطة (من7,7 في المائة إلى 7,9 في المائة).

وبلغ حجم الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 595.000 شخص، سنة 2024، على المستوى الوطني، مقابل 512.000 السنة الماضية. وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل من 4,8 في المائة إلى 5,6 في المائة على المستوى الوطني، ومن 4 في المائة إلى 4,3 في المائة بالوسط الحضري، ومن 6,2 في المائة إلى 7,7 في المائة بالوسط القروي.

كما أفاد المصدر ذاته بأن الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين انتقل من 531.000 شخص، سنة 2023، إلى 486.000، سنة 2024.

وهكذا، تراجع معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 5 في المائة إلى 4,6 في المائة على المستوى الوطني، ومن 4,8 في المائة إلى 4,6 في المائة بالوسط الحضري، ومن 5,4 في المائة إلى 4,5 في المائة بالوسط القروي.