شهدت أسعار زيت الزيتون ارتفاعا قياسيا في المدن الكبرى بالمغرب، حيث تجاوزت 130 درهما للتر الواحد.
وعلى خلفية هذا الارتفاع، عبّر النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي عن قلقه إزاء هذا الارتفاع وتأثيره على المستهلكين، مشيرا إلى ضرورة مراقبة السلوكيات غير المشروعة في القطاع.
وأوضح عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه مع اقتراب موسم جني الزيتون، تصاعدت المخاوف من أن تصبح المضاربة والغش عوامل تزيد من الضغط على السوق. حيث يسعى البعض إلى استغلال الطلب المتزايد لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتساءل البرلماني عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمواجهة ارتفاع أسعار زيت الزيتون وتحقيق استقرار السوق لصالح المستهلكين، وحول الآليات الرقابية التي ستضعونها للحد من ظاهرة المضاربة في سوق زيت الزيتون.
كما تساءل الفاطمي حول العقوبات المتوقعة على المخالفين، وكذا الخطوات التي تتخذها الوزارة لمكافحة الغش في زيت الزيتون وضمان وصول منتج آمن وصحي للمستهلك.
