احتفاء بالذكرى 24 لوفاة الطالب القاعدي السابق، الراحل آيت الجيد محمد بنعيسى، الذي اغتيل سنة 1993 على يد الطلبة الإسلاميين بفاس، نظمت مؤسسة “أيت الجيد للحياة ومناهضة العنف”، قافلة تضامنية انطلقت من تطوان يوم 17 مارس، لتمر بفاس، ثم بالرباط (مقر المؤسسة)، قبل الوصول إلى دوار “تيزغي إيداو بالول” بإقليم طاطا ، حيث دفن الطالب الراحل .
وقد شارك في هذه القافلة، التي أشرف على تنظيمها المحامي لحبيب حجي، رئيس المؤسسة ولحسن أيت الجيد، عضو بها، وهو ابن أخ الراحل، نحو مائة مشارك، من بينهم مواطنون أجانب خاصة من اسبانيا واليابان وغينيا، بالإضافة إلى المحامي التونسي نزار السنوسي، عضو هيئة دفاع عائلة المناضل اليساري التونسي الراحل شكري بلعيد، الذي اغتيل في فبراير 2013.
ولدى وصول القافلة إلى الدوار السلف الذكر، يوم السبت 18 مارس، نظم المشاركون وقفة تضامنية مع عائلة الراحل محمد أين الجيد، قبل أن يستقروا تحت خيمة كبيرة أقيمت بالمناسبة بالقرب من منزل عائلة الطالب الراحل، حيث تناول الكلمة على التوالي، لحبيب حاجي ومحمد الهاني القاضي السابق، للمطالبة بضرورة الكشف عن حقيقة ما جرى في هذه القضية والمتابعة أمام القضاء للأشخاص المتورطين في اغتيال الراحل، وخاصة عبد العالي حامي الدين، النائب البرلماني عن البيجيدي.
وسجل المتحدثان أن تنظيم هذه القافلة تتزامن مع إقالة عبد الاله ابن كيران من مهمة تشكيل الحكومة، والذي وصفوه بـ”الإرهابي ورمز العنف وللتحكم” ، ناعتين حزب العدالة والتنمية بالحزب “الظلامي والوصولي” ، ومتهمين “الدولة والبيجيدي وجماعة العدل والإحسان بالمتآمرين على اغتيال بنعيسى أيت الجيد”.
بعد ذلك توجه المشاركون إلى مقبرة الدوار حيث ترحموا على قبر الراحل محمد أين الجيد وقرأوا الفاتحة على روحه، قبل أن يتوجهوا إلى قاعة الحفلات بطاطا حيث شاركوا في مائدة مستديرة، نظمت تحت شعار “ضحايا العنف الديني وواجبات الذاكرة”، وتم تأطيرها من قبل لحبيب حاجي ومحمد الهاني بحضور نحو 120 شخصا.
وخلال هذا اللقاء طالب المتدخلون بمراجعة القانون الجنائي المغربي الذي وصفوه بـ”القانون الظلامي الذي يحمي المجرمين”، مؤكدين على ضرورة تعويض ورد الاعتبار لضحايا العنف الإسلامي، ودعوا ووزارتي الداخلية والعدل والحريات بتحمل مسؤولياتهما من أجل ضمان فصل حقيقي بين السلطتين القضائية والتنفيذية، تحقيقا لاستقلال القضاء.
وفي نهاية اللقاء أصدر المشاركون مجموعة من التوصيات، تطالب بتحسين تلاميذ المؤسسات المدرسية بحالات ضحايا العنف الديني المسجل في المغرب ومراجعة الكتب المدرسية التي تحرض على “العنف الديني”.
كما دعت التوصيات إلى تقديم الدعم المادي للمؤسسات والمنظمات التي تنشط في مجال مقاومة ا لإفلات من العقاب، مع العمل على إطلاق أسماء “شهداء” العنف الديني على بعض البنايات والشوارع.
وطالب المشاركون أيضا بإصدار قانون خاص بإنشاء مؤسسات وهيئات وطنية خاصة بضحايا العنف الديني، والتي يمكنها أن تستفيد من دعم الدولة.
