مظاهرات أمام السفارة والقنصليات الجزائرية بفرنسا احتجاجا على التعديل الدستوري

دعت جمعيات وفعاليات جزائرية بالخارج إلى تنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية أمام السفارة الجزائرية بباريس وجميع القنصليات الجزائرية بفرنسا، تنديدا بالمادة 51 من التعديل الدستوري التي اعتبرتها تكريسا للتمييز والتفرقة بين الجزائريين، وذلك يوم الأحد 7 فبراير الذي يصادف يوم المصادقة على التعديل الدستوري في غرفتي البرلمان، بحسب ما أوردته”الشروق الجزائرية”.

وجاء في بيان ل “جمعية جزائريي الضفتين وأصدقائهم”، التي يوجد مقرها بباريس، “كيف للدولة أن تتباهى بأن المواطنين متساوون، وبالمقابل، تدرج مادة تكرس اللامساواة بينهم ؟”.

وطلب البيان من النواب في البرلمان بغرفتيته ضرورة “تحمل مسؤولياتهم التاريخية” ورفض التعديل الدستوري ، كما دعا السلطات الرسمية إلى إلغاء المادة 51 من الدستور “حفاظا على وحدة الجزائريين وضمانا للمساواة بينهم”.

وكانت نحو 14 جمعية جزائرية بفرنسا على اختلاف توجهاتها وطبيعة نشاطها قد أعلنت ، في بيان مشترك ، تجندها ضد المادة 51 من الدستور ورفضها بشكل مطلق.

وتنص المادة 51 كما جاءت في المشروع التمهيدي الذي صادق عليه مجلس الوزراء الجزائري انه ” يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون، التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية”.

وقد دعت شخصيات سياسية جزائرية ومختصون في القانون الى مراجعة هذه المادة قصد تمكين أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من المشاركة في جهود تنمية البلد.