صوتت لجنة المساطر والأنظمة على تعديل المادة 16 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية والتي تقضي بتولي مسؤولي الحزب المركزيين والمجاليين ولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة والتي تشمل ايضا منصب الأمين العام. وأيد 22 عضوا من هذه اللجنة المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب، تعديل نص المادة، واحالتها على المجلس الوطني للمصادقة عليها. فيما عارضها 10 أعضاء آخرين.
وكشفت مصادر “برلمان.كوم” أن تصويت اللجنة المذكورة، عشية اليوم الاحد، يبقى غير ملزم للمجلس الوطني للحزب، في قرار تعديل أو حذف المادة المثيرة للجدل أو الإبقاء على نصها كما هو الآن.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن تيار ابن كيران خرج قويا ومنتصرا من أولى المعارك المسطرية، خاصة وأن سعد الدين العثماني هو من دعا لاجتماع هذه اللجنة دون أن يكون ملزما بذلك، وهو ما يجعل موازين القوى تميل في صالح تعديل نص المادة وتمكين عبد الإله ابن كيران الأمين العام الحالي من ولاية ثالثة على رأس الحزب.
وينتظر، وفق ما كشفته مصادر “برلمان.كوم” أن يصوت أعضاء اللجنة المذكورة هذا المساء على عدم تولي وزراء الحزب عضوية الأمانة العامة بالصفة، مع الاقتصار على منسق لهم داخل الجهاز التقريري للحزب، على غرار رئيسي فريقي الحزب في البرلمان.
