قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إحالة الجواب على البلاغ الملكي أمس الأربعاء الذي أعفى أمين عام الحزب من التكليف بتشكيل الحكومة، إلى مجلس وطني استثنائي سيعقد السبت المقبل بحسب ما أعلنه ابن كيران قبل قليل.
وأوضح ابن كيران أن شيئا ما يشبه الإجماع داخل الأمانة العامة للحزب، صدر حول طريقة التعامل مع بلاغ الديوان الملكي، بحيث سيتم التعامل معه في احترام لؤسسات الحزب ومجلسه الوطني، حيث تقرر جمع المجلس الوطني على الساعة العاشرة من يوم السبت المقبل 16 مارس، للتداول في الموضوع والسير في الاتجاه التقرير مع احترام إرادة المجلس الوطني.
وفي ندوة صحفية عقدها الأمين العام لحزب المصباح عبد الإله ابن كيران ,بالمقر المركزي للحزب بالرباط، عقب اجتماع للأمانة العامة، قال ابن كيران إن “بيانا مفصلا سيصدر بعد ساعات للتفاعل مع بلاغ الديوان الملكي”، واصفا لقاء الأمانة العامة بأنه كان لقاء هادئا واضحا وصريحا، مع بعض اللحظات الصعبة”.
وعن بلاغ الديوان الملكي الذي أعفاه من وظيفته الحكومية قال ابن كيران “الاجتماع تطرق لبلاغ الديوان الملكي، ومعانيه والقرارات التي تضمنها.. والحوار الذي دار كان كله في اتجاه التعامل الإيجابي مع البلاغ، وتثمين الأمور الإيجابية التي تضمنها، خصوصا وأنه يضع حدا لرئاسة الحكومة التي كانت موكلة إلي”.
ولم يخف ابن كيران التوتر الذي ساد اجتماع أعضاء الأمانة العامة حيث قال إن “قضية الإعفاء كان لها تأثير على الإخوة والأخوات، لكن كان هناك اعتزاز وافتخار بمسار الحزب تحت قيادة بنكيران وتسييره للمشاورات”.
