في سياق بعض الاحتجاجات التي تطفو على السطح بين الفينة والأخرى بمنطقة الريف شمال المغرب، وخصوصا بمدينة الحسيمة التي شهدت حادثة وفاة بائع السمك محسن فكري نهاية أكتوبر الماضي، دخلت رئاسة مجلس “جهة طنجة تطوان الحسيمة”، على خط معالجة مطالب الشريحة الاجتماعية بالمنطقة، وذلك ضمن ما يخوله لها القانون التنظيمي في معالجة هذا المشكل، الذي باتت بعض الأطراف المغرضة تسعى جاهدة لاستغلاله والركوب عليه على نحو سيء.
وأصدر مجلس “جهة طنجة تطوان الحسيمة” التي يوجد على رأسه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، بلاغا ليلة أمس الجمعة وسمه بـ “التجاوب مع الحراك الذي عرفته بعض أقاليم الجهة”، وذلك “بناء على طلبات عدد من الجمعيات والهيئات المدنية، وفي إطار اختصاصات مجلس الجهة المنصوص عليها في القانون التنظيمي 14-111″، حسب ذات البلاغ.
وأوضح بلاغ الجهة أن “البرنامج الجهوي للتنمية الذي سيعرض على المصادقة في دورة استثنائية قادمة، سيشمل رؤية شاملة تنطلق من واقع التفاوتات الكبيرة بين الأقاليم المنتمية لتراب الجهة.. بما يحقق الاستفادة المتكافئة من إمكانات الجهة”، مبديا “استعداد الرئاسة للحوار البناء مع جميع المعنيين من نشطاء الحراك ومن منتخبين وفعاليات، حول المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تدخل ضمن اختصاصات الجهة، والبحث عن الحلول الكفيلة بتحقيق المطالب والتطلعات المشروعة لساكنة الإقليم في التنمية”.
ولأجل إنجاح المبادرة عبرت الجهة في بلاغها من خلال رئاستها على “استعدادها لاستقبال أية مبادرة للحوار والبحث المشترك عن الحلول الواقعية والمعقولة للمطالب المعلن عنها”.
وكانت حادثة وفاة باع السمك محسن فكري المأساوية بمدينة الحسيمة، بعدما ارتمى داخل شاحنة أزبال استقدمت لإتلاف سلع سمكية غير مرخص بها، قد خلفت حالة من الغضب العارم انطلقت من عاصمة الريف المغربي الحسيمة وامتدت لكافة مدن المملكة، وهو ما دفع الجهات الأمنية والقضائية إلى فتح تحقيق في الحادثة، وهو التحقيق الذي مازال جاريا بعد توقيف عدد من المتورطين ممن لهم علاقة بالحادث من قريب أو بعيد.
