تزامنا مع تواجد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة بالجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، خاضت المركزيات النقابية إعتصاما أمام البرلمان اليوم الثلاثاء 31 ماي، احتجاجا على السياسة الاجتماعية للحكومة الرافضة لمقترحات الحركة النقابية التي تقدمت بها في جولة الحوار الاجتماعي.
وتم خلال هذه الوقفة الاحتجاجية رفع شعارات تطالب الحكومة بالتراجع عن القرارات التي تمس الطبقة الشغيلة وفتح حوار جاد مع المركزيات النقابية محملة إياها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي.
وأفادت المركزيات النقابية التي خاضت إضرابا عاما في نفس اليوم ضد الإجراءات الحكومية، بأن نسبة نجاح الإضراب في الوظيفة العمومية بلغت 83،72 بالمائة، في حين وصلت هذه النسبة 94% في المائة بقطاع الجماعات المحلية.
وكانت المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي”، قد قررت في اجتماعها يوم الخميس الماضي بالدار البيضاء، خوض إضراب وطني عام في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، لمدة 24 ساعة.
