يبدو أن دعاوى جماعة العدل والإحسان الأخيرة، باستهداف أطرها دون غيرهم من حملة الاعفاءات والتغييرات في المناصب، والتي نهجتها عدة وزارات في المغرب في سياق تحديث وتجويد أداء الإدارات، والتي اعتبرته الجماعة دون غيرها قائما على أساس الانتماء السياسي أو الإيديولوجي، بدأ يتبدد يوما بعد يوم، وذلك بعد التأكد من أن الأمر لا علاقة له بتلك الدعاوى، وأن القرار يشمل جهات أخرى، لها علاقات مباشرة داخل الدولة، آخرها نقابة الحزب الموجود على رأس الحكومة في المغرب، وهو ما أكده أمينها العام اليوم السبت.
فبحسب ما أدلى به عبد الإله الحلوطي الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (الدراع النقابي لحزب العدالة والتنمية)، فإن “حملة من الإعفاءات من المهام طالت أيضا أطرا لديهم عضويات في مركزيته النقابية”، حيث اعتبر أن الأمر يتعلق بـ “حزمة إشكالات تهم الحرية النقابية بالمغرب”، حسب وصفه.
وأكد الحلوطي في سياق كلمته التي ألقاها ضمن أشغال المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التي عقدت اليوم السبت في سلا، أن “أعضاء في الاتحاد تم إعفاؤهم من مهامهم، خاصة بنقابات قطاعية بعينها، لاسيما قطاع الماء والكهرباء”.
وبهذه التصريحات التي تهم جهة على علاقة مباشرة بحزب العدالة والتنمية المكلف بالحكومة في المغرب، يرى متابعون أن محاولة جماعة العدل والإحسان، تكييف واقعة الإعفاءات على مقاسها لتظهر في موقع المظلوم، بات مغالطة كبيرة، لم تعد الجماعة مطالبة باختلاقها في كل مرة، بهدف كسب التعاطف الشعبي معها ومع مشروعها السياسي المغلف دينيا.
