أطلقت وزارة الداخلیة برنامجا رقمیا وطنیا خاصا بالجماعات الترابیة والسلطات المحلیة، من خلال إحداث منصة إلكترونیة عامة وناجعة لتلقي ودراسة ومعالجة ومنح جمیع أنواع الرخص وتتبع المعاملات.
وأوضحت المديرية العامة للجماعات المحلیة، في بلاغ الیوم الأربعاء، أن الھدف من ھذه المنصة الإلكترونیة، التي سیتم تنزيلھا في إطار عقد شراكة بین القطاعین العام والخاص، ھو توفیر خدمات آنیة وسريعة لجمیع المستعملین، تتسم بالوضوح والشفافیة في معالجة الطلبات والمعاملات وتتبع جمیع مراحلھا على شبكة الإنترنت، حیث ستغطي في مرحلة أولى المساطر المتعلقة بالتعمیر والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي لكي يتم تعمیمھا تدريجیا لتشمل باقي المساطر.
وذكر البلاغ بأن إحداث ھذه المنصة الإلكترونیة يندرج في إطار المجھودات الرامیة إلى تحديث الإدارة المغربیة للرقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنین والمستثمرين ومقدمي الخدمات.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم بھذا الخصوص، الإعلان عن طلب إبداء الاھتمام لاختیار مقدم خدمات من أجل إنجاز وبرمجة وتنزيل ھذه المنصة الوطنیة الإلكترونیة الخاصة بالتدبیر الإلكتروني للمساطر لدى الجماعات الترابیة والسلطات المحلیة.
