أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت أمامه يومه 26 فبراير 2018 توفيق بوعشرين الذي كان رهن الحراسة النظرية، معددة مجموعة تهم قد ترقى للجرائم الجنسية.
وأوضح البلاغ أنه وبعد إجراء استنطاق هذا الأخير بحضور دفاعه حول الأفعال المنسوبة إليه والمضمنة بمحضر الشرطة القضائية، تقرر إصدار أمر وإحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات متعددة.
وعدد البلاغ تهم بوعشرين في “الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب”.
وترتبط تهم بوعشرين بحسب البلاغ طبقا للقوانين “المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون”.
وأضاف البلاغ أن “هذه الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.. حيث من المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة بتاريخ 8 مارس 2018 لمحاكمته طبقا للقانون”.
