أكدت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، على الحكومة المغربية، ضرورة حماية ضحايا الاغتصاب، وضمان أن يتم تعديل جميع المواد التمييزية المتبقية في القانون الجنائي وضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة في بيان يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منه، بـ”اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وقف التمييز والعنف ضد المرأة في الممارسة العملية، وفقا للمادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من المواثيق الدولية خارج أية ثقافة تقليدية نمطية”.
وذكرت المنظمة، خلال ذات البلاغ الصادر بمناسبة تخليد كل من اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف الـ25 من نونبر الجاري، واليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان الذي يصادف يوم 29 نونبر المقبل، أن المناسبة، تعد فرصة “لتذكير الحكومة من جديد بتحمل مسؤوليتها النهائية في حماية المدافعات عن حقوق الإنسان، لمنع الانتهاكات المرتكبة ضدهم والمتعلقة بعملهم في هذا المجال والتعامل معها على نحو فعال، وضمان تمكينهم من القيام بعملهم في بيئة آمنة وممكّنة”.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أنه “مازال ينظر إلى جهود المدافعات عن حقوق الإنسان على أنها تحد للمفاهيم النمطية والموروثة عن الأسرة وأدوار الجنسين في المجتمع، مما قد يؤدي لإثارة مشاعر العداء من جانب عموم السكان والسلطات. ولذلك، تتعرض المدافعات عن حقوق الإنسان للوصم والعزل من جانب قيادات المجتمع المحلي والجماعات الدينية والأسر والمجتمعات المحلية ممن يعتبرونهن مصدراً لتهديد الدين أو الشرف أو الثقافة بسبب عملهن”. وفق تعبير البلاغ.
