أمنستي: أكثر من ألفي مواطن إفريقي تم طردهم من الجزائر بدون سند قانوني
تعرض أكثر من الفي مواطن من دول افريقيا جنوب الصحراء للاعتقال في الجزائر منذ الثاني والعشرين من شتنبر الماضي، تم طردهم إلى النيجر ومالي.
ونددت منظمة العفو الدولية في بيان نشرته مساء أمس الاثنين 23 اكتوبر الجاري، بـ “الاعتقالات التعسفية” وعمليات الطرد الجماعية “غير القانونية”، التي استهدفت الأفارقة في الجزائر، مشيرة إلى أن غالبية الاشخاص تم اعتقالهم في الجزائر العاصمة وضواحيها وفي البليدة (50 كلم جنوب غرب) الجزائر.
وأضاف المصدر أن السلطات الجزائرية نقلت المعتقلين في الحافلات إلى تمنراست الواقعة على بعد نحو الفي كلم جنوبا ‘تركهم” هناك في بلدة على الجانب النيجري من الحدود بين النيجر والجزائر. كما تركت نحو مئة آخرين على الجانب الجزائري من الحدود وأجبروا على “السير ست ساعات في الصحراء” للوصول إلى هذه البلدة.
وشددت المنظمة على أن عمليات الاعتقال والطرد غير قانونية مشيرة إلى أن قوات الأمن “لم تحاول حتى معرفة ما اذا كان المهاجرون يقيمون بشكل شرعي او غير شرعي في الجزائر” مؤكدة أن بعضهم كان يحمل تأشيرات دخول صالحة.
وذكرت المنظمة أن الأشخاص الذين طردوا ينتمون إلى النيجر وغينيا وبوركينا فاسو وبنين ومالي وساحل العاج والسنغال ونيجيريا وليبيريا والكاميرون وسيراليون وبينهم اكثر من 300 قاصر جلهم غير مصحوبين بذويهم.
وطالبت هبة مرايف، مديرة البحوث لافريقيا الشمالية في المنظمة، السلطات الجزائرية بوقف هذه الاعتقالات وعمليات الطرد غير القانونية”، مستنكرة ما أسمته بـ “التصرف التمييزي تجاه المهاجرين من دول جنوب الصحراء”.
وتابعت المتحدثة:” يكشف هذا الأمر، إضافة إلى النطاق الواسع لعمليات القبض التعسفي والطرد الجماعي وفق إجراءات موجزة في الأسابيع الأخيرة، مدى عمق النظرة التمييزية المتجذرة تجاه المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء لدى السلطات الجزائرية. ويتعين عليها وقف عمليات القبض والترحيل غير القانونية هذه على وجه السرعة”.
