أمام غياب ردود أفعال العديد من الاحزاب السياسية التي لجأ أغلبها إلى الصمت سواء من الاغلبية أو المعارضة – باستثناء تلك الجلسة البرلمانية اليتيمة المخصصة للاسئلة الشفوية – وغياب شبه تام لوسائل الاعلام العمومية، التي يؤدي المواطن ضرائب من أجل تمويلها لإخباره بكل المواضيع التي تهمه، اضطلعت المواقع الالكترونية ومعها شبكات التواصل الاجتماعي بدورها الاعلامي لتغطية جميع تفاصيل الانعكاسات السلبية لاستيراد نفايات إيطالية إلى المغرب على البيئة عموما وعلى صحة المواطنين على الخصوص، اضطرت الحكومة إلى التراجع عن استيراد هذه النفايات.
وبالنظر إلى المشاركة المكثفة للمواطنين في عملية التنديد والاستنكار بهذه النفايات التي رخصت الحكومة، التي انتخبها الشعب المغربي طواعية لتسيير شؤون البلاد واعتماد الحكامة الجدية والالتزام بأولوية المواطن في اتخاذ جميع القرارات في جميع المجالات سواء منها البيئية أو الصحية أو التعليمية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، لم تجد الحكومة بدا خلال مجلسها الاسبوعي، أمس الخميس، سوى التراجع عن استيراد هذه المواد الخبيثة المضرة بصحة المواطن والبيئة خصوصا وأن المغرب سيستضيف قريبا مؤتمر التغيرات المناخية في نونبر القادم بمراكش مما سيضر لا محالة بسمعته في مجال الدفاع عن البيئة على الصعيد العالمي، وهو الامر الذي حدث بالفعل بعد صدور بلاغات من إيطاليا البلد المعني أو العديد من الهيئات المدافعة عن البيئة ووسائل الاعلام الدولية.
وحسب بلاغ صدر في ختام مجلس الحكومة برئاسة عبد الاله ابن كيران مساء أمس الخميس فإنه أقر بأن المجلس الحكومي تدارس “باستفاضة الموضوع المرتبط بشحنة النفايات موضوع الجدل”.
وعندما يتدارس مجلس الحكومة “باستفاضة” يعني أن الموضوع حظي باهتمام بالغ وهو الامر الذي يؤكد أنه كان أهم موضوع تمت مناقشته بحضور رئيس الحكومة ووزرائه من مختلف الأحزاب المكونة للحكومة.
وأوضح ذات البلاغ أنه بعد “تدارس المجلس باستفاضة الموضوع المرتبط بشحنة النفايات موضوع الجدل قررت الحكومة على أنه فيما يخص شحنة النفايات موضوع الجدل، تقرر أولا، إيقاف استعمال الشحنة الحالية في انتظار استكمال التحريات بشأنها من أجل اتخاذ قرار نهائي في حقها، وثانيا إيقاف استيراد أي شحنة أخرى من النفايات”.
وحسب ما جاء في البلاغ الذي لم تتوصل وسائل الاعلام بنسخة منه سوى في وقت متأخر من مساء أمس (حوالي الساعة الثامنة مساء) علما أن مجلس الحكومة ينعقد عادة ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، فإن الحكومة لم تتراجع فقط عن إيقاف شحنة النفايات موضوع الجدل بل تعدى الامر كثيرا من خلال التأكدي على “إيقاف استيراد أي شحنة أخرى من النفايات”.
وتأسيسا على ذلك، يتبين أن ما فشلت فيه الاحزاب السياسية ووسائل الاعلام العمومية، نجحت في إيصاله إلى المواطنين شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية.
يشار إلى أن عبد القادر اعمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة خرج أمس متأخرا عن صمته الذي دام أزيد من 20 يوما في ملف نفايات إيطاليا، في محاولة لتحميل المسؤولية للوزيرة المكلفة بالبيئة حكيطة الحيطي راميا الكرة الملتهبة في ملعبها، قبل انطلاق المجلس الحكومي المنعقد أمس بالرباط.
