من المنتظر أن تنطلق يوم غد الأربعاء، أولى جلسات مرحلة الاستئناف، في القضية المعروفة إعلاميا بعصابة “الخزنة الحديدية” بمدينة أكادير.
وكشفت مصادر محلية، أن محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، ستنظر يوم غد في القضية والتي يتابع فيها في حالة سراح برلمانيان سابقان ومحام، والذين قضت غرفة الجنايات الابتدائية بأكادير، في وقت سابق في حقهم بالحبس لمدة سنتين منها سنة موقوفة التنفيذ، بعد متابعتهم في الملف المتعلق بسرقة محتويات خزنة حديدية، لرجل أعمال ينحدر من منطقة أولاد تايمة بإقليم تارودانت.
وبدأت فصول القضية، سنة 2021، حين قام مجهولون بالتسلل لمكتب رجل أعمال معروف، وتمت خلال العملية سرقة محتويات خزنته الحديدية التي كانت تتوفر على أموال ووثائق وشيكات.
وكانت أسماء البرلمانيين والمحامي المتهمين في القضية، قد وردت خلال مثول شخصين موقوفين على ذمة قضية سرقة شيك ومساومة صاحبه أمام المحكمة الابتدائية بأكادير، متهمين إياهم بالتورط في عملية التخطيط لسرقة خزنة رجل أعمال ينحدر من منطقة أولاد تايمة بإقليم تارودانت.
وفجر حينها هذان الشخصان معطيات حول تورط برلمانيين سابقين في هذه القضية، من خلال تسخير عصابة لاسترداد شيكات تحمل أسماءهم بمبالغ مالية كبيرة في ذمتهم ووثائق عقارية تقدر بالملايير بالخزنة الحديدية المملوكة لرجل الأعمال.
وتمكنت عناصر الشرطة القضائية بأكادير، من فك لغز سرقة خزنة رجل الأعمال، بعد إيقاف عنصر آخر كان وراء عملية سرقة الخزنة الحديدية، والذي اعترف بدوره بوجود شريكين له، موقوفين على ذمة قضية أخرى تتعلق بسرقة الشيك ومساومة صاحبه.
وقد ساهم ظهور ”الشيك المسروق” في فك لغز سرقة الخزنة المذكورة، والتي اعتبرت أكبر عملية سطو تشهدها المدينة، حيث اعترف المتهمون الثلاثة بكل تلقائية بتفاصيل ارتكاب سرقة مكتب رجل الأعمال، والاستيلاء على العديد من الوثائق والأوراق التجارية لإعادة استعمالها ضده.
