أحمد وزروتي
أكدت منظمة أطاك المغرب في بيان توصل موقع “برلمان” بنسخة منه أن الحكومة المغربية تواصل هجومها على الطابع العمومي للخدمات العمومية، وربط الاستفادة منها بالقدرة على الأداء عبر منح تدبيرها للرأسمال الخاص.
فمنذ انضمام المغـرب إلى منظمة التجارة العالمية سنة 1994، حسب البيان، وتبنيه “الاتفاق العام حول تجارة الخدمات” (AGCS)، تسارعت الترسانة القانونية بدءا بالميثاق الجماعي،والقوانين القطاعية، وقانون التدبير المفوض، ومرسوم 30 مارس 1999 الذي يضر بمجانية الخدمات الصحية، ومقتضيات اتفاقيات التبادل الحر، وصولا إلى مشروع قانون رقم 86-12 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاصPartenariat Public Privé PPP.
و يقول البيان أن الحكومة اعدت هذا المشروع الجديد بإيعاز من البنك العالمي، ويتعلق بقطاعات استراتيجية ثلاث هي: الصحة والتعليم والعدل. هذا في الوقت الذي يتجلى فيه بشكل جلي نتائج هذا التدمير الكارثي المباشر على الفئات الشعبية بعد 15 سنة من تجربة التدبير المفوض لقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل وقطاع النظافة والنقل وتدبير أرصفة الموانئ ومواقف السيارات، إلخ. فعلاوة على غلاء أسعار الخدمات العمومية، تردتبنيتها وجودتها، وازدادت معاناة السكان مع تراكم الأزبال في كبريات المدن المغربية، واهتراء أسطول النقل الحضري، وغرق المدن عند أول زخات المطر، إلخ.
وخلص بيان المنظمة إلى أن هذه الحصيلة سلبية بالنسبة للمواطنين، لكنها ناجحة بالنسبة للشركات المفوض لها (كشركات فيوليا و ليونيزديزو) التي تحقق أرباحا طائلة وترحلها إلى الخارج. وتضرب هذه الشركات عرض الحائط مقتضيات دفاتر التحملات التيتظل حبيسة حلقة ضيقة من المسؤولين، وبعيدة عن تصرف المواطنات والمواطنين الذين من المفترض أن العقدة تتم باسمهم. كما أن هذه الشركات المفوض لها تابعة للشركات المتعددة الجنسيات، ومشهود لها بالتهرب الضريبي والتلاعب بالحسابات. إن حجم النهب والتخريب الذي تحدثه هذه الشركات يظل صعب الحصر والتقدير، خصوصا إذا أضفنا طبيعة المسؤولين المحليين الذين يذعنون فقط لتعليمات وزارة الداخلية التي أوصلتهم لمقاعدهم.
