بعد العودة المظفرة للمغرب إلى الاتحاد الافريقي رغم اعتراض الجزائر وحلفائها، على قلتهم، وفشل مناوراتها أمام تأييد الغالبية الساحقة من الدول الافريقية لهذه العودة، لم يهدأ بال جنرالات الجزائر والمتحكمين فيما بقي من خيوط اللعبة السياسية داخل قصر المرادية، لذلك تحاول الجزائر من جديد، وبدعم من جنوب إفريقيا، التضييق على المملكة وإحراجها، ونصب الفخاخ لها من داخل المنظمة القارية.
ولتحقيق هذا المبتغى الحقير، تمت دعوة إحدى مفوضيات الاتحاد الافريقي (مجلس السلم والأمن) إلى الاجتماع لمناقشة قضية الصحراء، وهو المجلس الذي يرأسه الجزائري، المدعو إسماعيل شرقي، رجل المخابرات، الذي أبان عن نذالة وخسة عندما أحجم عن السلام على الملك محمد السادس، لدى اعتلائه منصة القمة الافريقية (31 يناير 2017) لإلقاء خطابه بعد الإعلان رسميا عن عودة المغرب إلى الاتحاد.
اجتماع “مجلس السلم والأمن”(CPS)، الذي جاء بمبادرة من جنوب افريقيا وبإيعاز من الجزائر، وشهد مناقشة تقرير لهذا المجلس حول آخر تطورات قضية الصحراء، ومذكرة تقدمت بها “جمهورية” انفصاليي البوليساريو، كان بمثابة فخ نصب للمغرب ، هدفه الحقيقي ، إحراج المملكة ، مع اقتراب موعد الاجتماع السنوي لمجلس الأمن في نهاية أبريل القادم للبث في ملف الصحراء.
وذكر الموقع الجزائري TSA، أن الاجتماع الذي غاب عنه المغرب كان فرصة لتوجيه “انتقادات لاذعة للمملكة والتعبير عن إدانته لانتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية”.
وقال ذات الموقع أن أعضاء المجلس ، من خلال ثلاث تغريدات على تويتر، عبروا عن “عميق أسفهم لغياب المغرب عن الاجتماع رغم (…) الدعوة المكتوبة التي وجهت له من قبل المجلس”.
وفي التغريدة الثانية ، دائما حسب TSA ، أكد أعضاء المجلس أن تواجد المغرب في الاتحاد الافريقي يمثل “فرصة سانحة لاحراز تقدم في قضية الصحراء الغربية”. قبل أن ينتقلوا في التغريدة الثالثة إلى الهجوم من خلال إدانتهم “لانتهاكات حقوق الانسان من قبل المغرب في الصحراء الغربية ، حاثين مجلس الأمن الدولي على تجديد مهمة المنيرسو”.
وكما وصف ذلك الموقع الجزائري، فإنه يبدو أن أعضاء “مجلس السلم والأمن”، من خلال هذه التغريدات، يرمي إلى التسخين قبل الانتقال إلى مرحلة الهجوم، مستعملين في ذلك المدعو إسماعيل شرقي رئيس المجلس، الذي ينفذ تعليمات جنرالات الجزائر، محاولا استغلال أدنى ثغرة ضد المغرب منذ عودة هذا الأخير إلى الاتحاد الافريقي في الثلاثين من يناير الماضي. وفي هذا السياق يندرج اجتماع مجلس السلم والأمن، الذي كان بمثابة “فخ” نصب للديبلوماسية المغربية.
لكن يبدو أن المغرب خيب ضنهم، بأن غاب عن اجتماع، كان سيجد نفسه فيه يجلس جنبا إلى جنب مع ممثل “الجمهورية” المزعومة، يستمع إلى مواقف عدائية سافرة معروفة سلفا. وهنا يمكن أن نسائل الجزائر ، هل كانت ستقبل الجلوس في اجتماع ، يشارك فيه من يطالب باستقلال منطقة القبائل؟. بغيابه عن اجتماع أديس أبابا يكون المغرب قد لقن درسا لهذا المجلس ، الذي يتحكم فيه المدعو إسماعيل شرقي، المنفذ الأمين لأوامر رؤسائه في الجزائر.
ذلك أنه المغرب لم يلتحق بالاتحاد الافريقي ليناقش وضعية أقاليمه الجنوبية ، التي حسمت مغربيتها منذ 1975 مع المسيرة الخضراء، ولكنه عاد إلى هذه المنظة القارية من أجل المساهمة في تنمية إفريقيا ، ليس بالكلام والمناورات وبشراء ولاءات بعض الدول، بل من خلال المشاريع الكبرى في المجالات الحيوية التي يتوقف عليها النهوض بالانسان الافريقي ، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وروحيا.
هذا ما ينتظره الأفارقة من عودة المغرب، وليس تلك الاجتماعات المدبرة من قبل الجزائر وحلفائها لمناقشة الوضع في “الصحراء الغربية”.
