واهِم من يَعتقِد أن عزيز أخنوش استوزَر مُساعدِيه ومُستخدَمِيه الأوفياء بدون تَواطؤ باقي مُكونات الائتِلاف الحزبي الحكومي.
فلم يَكن بمقدور عزيز أخنوش أن “يُفصِّل” لِحاف الحكومة، بكل أريحية، بدون نُكوص وتَواطؤ باقي أحزاب الأغلبية الحكومية، إما بالفعل المادي أو الامتناع السلبي.
فنزار بركة كان يَبحَث عن بَسط نُفوذه داخل حزب الاستقلال، وقد تَلَقَّف هدية أخنوش بكل حُبور عندما عبَّد له الطريق سالكة لتفويت رئاسة مجلس المستشارين لآل ولد الرشيد، على حساب النعم ميارة، في اقتراع شِبه تمثيلي بعد الركون لتقنية “المرشح الوَحيد باسم الأغلبية”!.
وقد كانت هذه الصَفقَة السياسية هي أولى حَلقات التَغَوُل الحزبي والحكومي لفريق عزيز أخنوش، بل كانت هي المدخَل الأساسي لما اعتبره لاحقا “غَنِيمة أخنوش الحكومية”.
فقد ضَمِن رئيس الحكومة، بهذه الهَدية، شِراء وَلاء نزار بركة بتمكينه من الاحتفاظ برئاسة مجلس المستشارين، وتَفويتها لجَناح مُؤثِر داخل حزب الاستقلال، مُمَثَلا في أهل ولد الرشيد.
أما بخصوص مُفاجٱت التعديل الحكومي فإدخال شركاء ومقربين إلى الحكومة، فهذه لم تَكُن المرة الأولى التي يَحمِل فيها مقربون “حقائب” لدى آل أخنوش! وبالتالي فهؤلاء لم يَقفِزوا بمظلة هوائية كما يَظُن البعض، بل إنهم يستبدلون “حقيبة” سلوى أخنوش بحقيبة عزيز أخنوش.
سواء تعلق الأمر بحقيبة سلوى أو عزيز فكلاهما حقيبة والسلام، وهما يَختلِفان فقط في كون الحقيبة الأولى جِلدية وهي من النوع الفاخر، بيد أن الحقيبة الثانية وِزارية ومُموَّلة من المال العام!
لكن السؤال الذي يَطرح نفسه بإلحاح، ويُؤرِق الرأي العام: هو كيف سيَتعامل هؤلاء الوزراء مع التَحَوُّلات المِفصَلية المنتظَرة في القِطاعات التي عينوا على رأسها؟
فمعلوم أن الدولة راهنَت مؤخرا على الانتقال من “التدبير المرفقي”، إلى أنظمة أكثر تطورا ونجاعة كما هو التدبير الرقمي.
ومعلوم كذلك أن الدولة تتجِه إلى ما يُشبِه “تفكيك” هيكلة الكثير من القطاعات واهتمام تدابير لا ممركزة، وهي أوراش تحتاج لتَقعِيد تشريعي وإطار قانوني وتنظيمي دقيقين، كما يتحتاج إلى وزراء لهم الدراية والقدرة على فهم المتغيرات ومواكبتها.
فهل الوزراء الجدد، سيتأقلمون في ظرف وجيز مع الأجواء الغريبة عليهم في التدبير خاصة أن الاستحقاقات الانتخابية أصبحت على الأبواب، وهل سيبذلون جهودا تبدو خارقة بحكم إكراهات الزمن ليتعلموا أولا وينكبوا على الإصلاح والتغيير ثانيا؟ سؤال يبدو جوابه أصعب من طرحه.
وهل عند مُفاضَلة بعض الوزراء بين مَصالح أخنوش وزوجته من جهة ومَصالح المغاربة من جهة ثانية، سيختاروا الولاء الشخصي لأصحاب النعم الحقيبة أم الصالح العام لفائدة المغاربة؟
إنها أسئلة مؤرِقة حقا، ويَبدو أن الجواب عليها لن يتأخر طويلا، لأن مَنطِق الشركة والمقاولة يَغلِب على “الطالب والمطلوب”، وهما في هذه الحالة رئيس الحكومة ومُستخدَميه الأوفياء .
وفي سياق غير بعيد عما سَبق، فإذا كان تفصيل الحكومة قد تَطبَّع بكل هذه الاعتبارات الشخصية والمصلحية، وتَحكَّمت فيه خَلفيات مُقاولاتية، فماذا سيكون المنطِق الذي سيتحكَّم في بعض التعيينات التي تَمُر “تحت الدف” ولا تَخضَع لمجهر المراقبة الشعبية.
نتمنى صادقين أن يَستحضِر الائتلاف الحكومي المصلحة العامة في التعيينات في المناصب الاستراتيجية، وأن يَنأى بنفسه عن الشُبُهات في الاقتراح والتعيين في هذه المناصب، لئلا نَجِد مُستقبلا حاملي الحقائب الشَخصيَّة النسائية سُفراء وعُمال ووُلاة وعُمداء كليات.. ولما لا رُؤساء مُؤسسات عمومية كبرى.
