شكلت الأحداث المرافقة لاحتجاجات الحسيمة منذ قرابة الثمانية أشهر من الآن، الحدث الأبرز على ساحة اهتمامات الرأي العام بالمغرب، وما تلى ذلك من تحليلات وقراءات في الوضع بالإقليم، وكذا بعض الآراء التي حصرت الحل في شيئين اثنين، أولهما متعلق بضرورة تدخل الملك شخصيا للتهدئة وطرح مبادرة تنهي المشكل، والثاني أيضا لا يغادر شخص الملك ويدعوه إلى إصدار عفو ملكي عن كافة المعتقلين برغم اختلاف التهم الموجهة إليهم.
الأقوال المتعلقة بضرورة إقحام الملك في حل مشكلة الحسيمة، لم يحصد إجماع كافة الآراء وتبقى وجهة نظر لأقلية محسوبة على رأس الاصابع داخل المجتمع المغربي، خصوصا وأن الأمر يتعلق بدولة مؤسسات يحترم فيها تدرج توزيع السلطة بشكل ديمقراطي.
المحامي والحقوقي نعمان صديق، يرى بخصوص الدعوات الموجهة للملك من أجل التدخل في الحسيمة بأن “المغرب وباعتباره دولة مؤسسات اختارت المسار الديمقراطي في التسيير، فإن التدخل الملكي أمر غير مقبول في الوقت الراهن، لأن منطق الدولة في التسيير يقتضي أن تتحمل المؤسسات المعينة والمنتخبة بالدولة مسؤوليتها لإنهاء هذه الأحداث”.
ويوضح صديق أن “عدم تدخل الملك بالشكل الذي يراد له في الحسيمة يبقى قائما، ولو تطلب الأمر تقديم المسؤولين المباشرين في القطاعات الحكومية وكذا المنتخبين لإستقالتهم”.
من جانب آخر يشدد صديق على أن “مطالب العفو الملكي على المعتقلين، تواجهه ضرورة تحمل مؤسسات الدولة المنتخبة والمعينة، مسؤولياتها، بدءا بإلزامية تفعيل قانون المسطرة الجنائية المغربي، القاضي بمنح السراح المؤقت للمعتقلين غير المتورطين مع جهات خارجية معادية لمصالح المغرب أو غير متورطين في أعمال التخريب واعتداء على الأشخاص والممتلكات، ومنحهم السراح المؤقت مع إخضاعهم لإجراءات المراقبة القضائية”.
ويضيف الحقوقي أن أقصى ما يمكن القيام به في هذا الإطار هو “فتح تحقيق قضائي معمق في إدعاءات التعذيب التي تعرض لها بعض المعتقلين حسب ما ورد في تصريحات دفاعهم، أما مسألة العفو الملكي فتبقى معارضة لدولة المؤسسات ودولة الحق والقانون المتميزة باستقلالية القضاء”.
