لحسن سكور
رفضت المنظمة الديموقراطية للشغل ، إحدى أكبر المركزيات النقابية ، قرار حكومة بنكيران برفع سن التقاعد إلى 62 سنة ، معتبرة القرار “اجهاز على مكتسبات موظفي الدولة قي النظام الحالي للتقاعد و تلبية لتعليمات وتوصيات صندوق النقد الدولي”.
جاء ذلك في بلاغ توصل موقع “برلمان” بنسخة منه ، حيث عبرت المركزية النقابية عن “رفضها المطلق للمشروع الترقيعي لإصلاح نظام التقاعد وتقرر مقاومته بكل الأشكال النضالية المشروعة ” و طالبت المنظمة “بسحبه فورا كما تدعو كافة المركزيات النقابية الى توحيد الصفوف وتحمل المسؤولية من اجل الرد الحاسم على هدا الاستهتار الحكومي بحقوق الشغيلة المغربية وتوقيف النزيف”.
و اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل ان اي اصلاح يستهدف منظومة التقاعد لا يمكن عزله عن اصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ككل من تامين على الصحة وحوادت الشغل والأمراض المهنية وتقاعد وشيخوخة ” ، مؤكدة ان إصلاح منظومة التقاعد “قبل ان يكون مسالة حسابية وتقنية مالية صرفة بقدر ما لهدا الإصلاح أبعادا اجتماعية وإنسانية وتضامنية بين الأجيال و بصفة عامة تواجه جل أنظمة التقاعد مشاكل وتحديات على المستويات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية تهدد ديمومة ونجاعة المزايا التي تمنحها أنظمة الحماية الاجتماعية” .
يذكر ان حكومة عبد الاله بنكيران أحالت مشروع إصلاح نظام التقاعد على انظار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و الذي يرمي إلى الرفع من سن التقاعد الى 62 سنة ثم اظافة ستة أشهر كل سنة تدريجيا الى ان يصل 65 سنة ، وبالموازاة مع هذا التعديل سيتم الرفع من نسبة المساهمات الشهرية و الاقتطاع من قيمة اجور الموظفين الى 14 في المائة.
