طالبت المنظمة الديموقراطية للشغل، وزير الخارجية والتعاون المغربي ورئيس رئيس المنظمة الدولية للهجرة، بالتدخل السريع بغرض تسريع ترحيل عودة 260 شابا وشابة، ظلوا محتجزين لأكثر من سنة في السجين الليبية.
وحسب ما جاء في بيان للمنظمة الديمقراطية للشغل، فالمحتجزين يعيشون في ظروف خطيرة، ويتعرضون لكافة أنواع التعذيب، من تجويع وضرب وإهانة، تسببت لعدد كبير منهم في أمراض ومضاعفات صحية دون علاج نتيجة سوء التغذية والتعديب النفسي والجسدي.
وأضاف ذات المصدر، أن المحتجزين المغاربة هم الوحيدون الذي ظلوا بالسجون الليبية، بعد أن تم ترحيل المحتجزين من مصر وتونس والسودان والجزائر ومواطنين من أفريقيا جنوب الصحراء، بترحيل من دولهم.
وأشارت المنظمة الديموقراطية، إلى أن “هؤلاء الشباب المغاربة المحتجزون في سرت ليبيا، تشملهم القوانين الدولية للهجرة، وتحمل الحكومة المغربية المسؤولية الكاملة في حمايتهم وعودتهم إلى أرض الوطن وإلى أسرهم”.
