أعربت المنظمة الديموقراطية للشغل عن استنكارها للإهمال الذي تعاملت به حكومة ابن كيران، مع تطبيق نظام التعاقد، خصوصا فيما يتعلق بالتوظيف، معتبرة أن هذه الخطوة “الارتجالية” ستتسبب في تدمير الوظيفة العمومية، وإلغاء نظام التوظيف والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية.
المكتب التنفيذي للمنظمة، أكد في بيان يتوفر برلمان.كوم على نسخة منه، أنه اطلع على مضمون المرسوم المتعلق بالتشغيل بالعقدة وإلغاء نظام التوظيف والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، وهو مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية بدل التوظيف العادي.
وأشار إلى أنه استخلص بأن أسباب نزول هذا المشروع الجديد تكمن في “تدمير الوظيفة العمومية، وسد كل الأبواب أمام أبناء الشعب من العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية من ولوج أسلاك الوظيفة العمومية والإدماج والترسيم والترقي وضمان الاستقرار الوظيفي بها لتتحول إلى مجال للمتاجرة والتعاقد المباشر مع الزبناء والمقربين والمنتسبين للحزب تحت مبررات الخبرة والكفاءة لانجاز المشاريع، علما أن هذا القرار تم خارج المجلس الأعلى للوظيفة العمومية”.
هذا واستعرضت المنظمة الديموقراطية للشغل في ذات البيان ما وصفته “بالحصيلة السوداء” للحكومة الحالية، في ما يخص مجالي التشغيل والنمو الاقتصادي.
وأكدت أنه رغم تطور الاستثمار الخاص والذي لم يكن له أي اثر على التشغيل بل ارتفع معدل البطالة وبخاصة عطالة خريجي الجامعات وحملة الشهادات الجامعية ، فضلا عن ضعف النمو الاقتصادي وغياب سياسة إرادية ناجعة لخلق الثروات وتحقيق عدالة اجتماعية والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية، تم إغراق البلاد في مديونية خارجية بشكل غير مسبوق مقابل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والدواء وأسعار الماء والكهرباء والنقل.
كما تطرقت إلى تراجع ترتيب المغرب في سلم التنمية البشرية والإنسانية، نتيجة سوء الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة وبفعل الإخفاقات المتتالية للمشاريع والبرامج الحكومية الارتجالية والترقيعيىة وبخاصة في قطاعات التعليم والصحة والسكن.
