أكد حزب التقدم والاشتراكية على أن مجانية التعليم العمومي حق من الحقوق الأساسية للمغاربة، وعلى أولويته في برنامج الإصلاح، وذلك تعبيرا عن رفضه لتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول إلغاء مجانية التعليم العمومي بطلب من الحكومة.
وشدد المكتب السياسي للحزب في بلاغ له على أن معالجة وإصلاح قضية التعليم العمومي لا تستقيم “في مثل هذا التوقيت السياسي الميت، بل يتعين أن يتم ذلك داخل مؤسسات تنفيذية وتشريعية قائمة ومكتملة الهيكلة ومتمتعة بالجاهزية المطلوبة التي تمكنها من تأطير النقاش المجتمعي حول هذا الموضوع الهام وإخراج نص قانوني يرقى إلى طموحات مختلف فئات شعبنا في تعليم جيد ومنتج”.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، كان قد أفاد في بلاغ له أنه تم تخصيص إحدى جلسات الجمعية العامة للدورة العاشرة للمجلس، المنعقدة يومي 21 و22 نونبر 2016، لإبداء رأيه في مشروع القانون والتأكد من مدى مطابقة مقتضيات هذا المشروع لمضامين وتوصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.
