أكدت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز غلوبال رايتينغ”، على أن المغرب أظهر قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة الأزمات المتعددة خلال السنوات الخمس الأخيرة. كما حافظ أيضا على قدرته على تعبئة التمويل الداخلي والخارجي.
وصنفت “ستاندرد آند بورز”، في تقريرها التقييمي، المغرب عند “+B/BB” بالنسبة لديونه الطويلة والقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية، مع رفع النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
واعتبرت الوكالة أن “النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس توقعاتنا بأن المغرب سيستند على حصيلته في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي قام بها في الآونة الأخيرة، مما يمهد الطريق لتحقيق نمو شامل وخفض عجز الميزانية”.
وترى الوكالة أن التحول التدريجي في بنية الاقتصاد من شأنه أن يستمر، ما يعزز آفاق النمو والاستقرار الاقتصادي والمالية العامة.
مضيفة أن الاقتصاد المغربي سيستفيد أيضًا من زيادة القدرة التصديرية للمغرب وكذلك من تطوير مشاريع استثمارية كبرى في إطار تنظيم كأس الأمم الإفريقية سنة 2025 وكأس العالم لكرة القدم سنة 2030.
كما أشارت الوكالة أيضا إلى قيام المغرب بإصلاح هيكلي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية الذي من شأنه أن يقلل من العبء المالي والمخاطر المحتملة على الميزانية، وإرساء سوق أكثر ملاءمة لتنمية أحسن للقطاع الخاص.
وذكرت “ستاندرد آند بورز” أن المغرب استفاد من إمكانية اللجوء الفوري إلى موارد صندوق النقد الدولي، لا سيما من خلال خط الائتمان المرن، مما يمكنه من الحصول على موارد مالية يمكن اللجوء إليها عند الضرورة.
كما لفتت الوكالة إلى أن المغرب استفاد أيضا من تمويل يندرج في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة والذي يهدف إلى دعم جهوده وتعزيز قدرته على مواجهة التغيرات المناخية.
هذا وأوضح التقرير أن مستوى حجم الدين مازال أعلى من مستوياته ما قبل الجائحة، إلا أن بنيته تظل سليمة. كما أن مستوى احتمال التعرض للمخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف ونسب الفائدة وكذا إعادة التمويل يبقى محدوداً نسبياً.
وأضافت الوكالة أن نسبة الدين الخارجي، التي تمثل أقل من ربع إجمالي ديون الخزينة، تقترن بالأساس بشروط ميسرة. كما تمثل إصدارات السندات الدولية ذات جدول سداد مرن إلى حد ما، حوالي ثلث إجمالي الدين الخارجي.
وحسب الوكالة، فإن الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار تعطي الأولوية لقطاعي المياه والطاقة. كما سلطت ستاندرد آند بورز الضوء على التدابير التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من ندرة المياه وتحسين كفاءة استهلاكها (بناء سدود جديدة، ومحطات تحلية المياه وإعادة التدوير).
وتتوقع الوكالة ارتفاعا تدريجيا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات المقبلة، وذلك موازاة مع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تعزز جاذبية المغرب بالنسبة للمستثمرين، فضلا عن الولوج إلى خط الائتمان المرن لصندوق النقد الدولي.
