بمناسبة اليوم العالمي للمدرس؛ خاض الأساتذة المتعاقدون بالمغرب، أمس الخميس بالرباط، وقفتين احتجاجيتين أمام مَقرَّي البرلمان ووزارة التربية الوطنية، كتعبير جديد عن رفضهم واستنكارهم للنظام الأساسي الجديد ونظام التعاقد.
وفي هذا السياق، أوضح نور الدين العثماني، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد“، في تصريح لـ”برلمان.كوم“، أنه “يتم تخليد اليوم العالمي للمدرس هذه السنة بالمغرب على إيقاع احتجاجات الأساتذة والأستاذات وتقريبا جميع العاملين بقطاع التربية الوطنية ضد النظام الأساسي الجديد الذي جاء مجحفا للجميع وبالخصوص لهيئة التدريس التي تعد الركيزة الأساسية التي تبنى عليها المدرسة العمومية والتي تكون الناشئة وعقول أبناء المغاربة”.
وشدد العثماني على أن “النظام الأساسي جاء مجحفا بمواد وأبواب تشمل العقوبات- ربما ثلاث أو أربع صفحات مخصصة للعقوبات فقط- في المقابل 0 درهم للتعويضات”، مضيفا: “كيف يمكن أن نحتفل بهذا العيد الأممي في ظل هذه الوضعية، وفي ظل استمرار مخطط التعاقد ومخطط التفرقة من داخل المدارس العمومية”.
واعتبر الأستاذ المتعاقد، بمديرية الدار البيضاء أنفا، أن “النظام الأساسي كان واضحا وكان مكرّسا لنظام التعاقد- فالمادة الأولى تقول: يشمل هذا النظام موظفي وزارة التربية الوطنية والأطر النظامية للأكاديميات- ما يعني أن هناك استمرارا وممكن أن نقول تحايلا بمصطلحات هشة على نظام التعاقد الذي مازال مستمرا”.
وفي هذا السياق؛ قال عضو التنسيقية إنه “يمكن أن نقول بوضوح بأنه من أجل تغيير نظام التعاقد أو التخلي الحقيقي عنه- إن أراد صناع القرار ذلك- فيجب أن يكون التغيير في المسائل المرتبطة بالمالية”، مضيفا: “لا يمكن أن نتحدث عن التوحيد أو عن نظام أساسي موحِّد في ظل وجود أساتذة زملاء مرسمّين يتقاضون أجورهم من المالية العامة للدولة، مقابل أن أطر الأكاديميات والأساتذة المفروض عليهم التعاقد يتقاضون أجورهم من خانة تتضمن المعدات ومختلفات ضمن ميزانيات خاصة للأكاديميات”.
وأشار العثماني إلى أن “هذا الاحتفال أيضا في ظل استمرار المتابعات واستمرار محاكمات الأساتذة، ولدينا أساتذة يُحاكَمون جنائيا بتهمة أنهم يدافعون عن حق الأستاذات والأساتذة”، مردفا: “يحتفل اليوم بعيد المدرس على إيقاع الضرب والاعتقال”.
