أكد تقرير جديد للبنك الدولي أن أغلبية اللاجئين الذين تشرَّدوا في عشرة صراعات يستضيفهم 15 بلدا وقال البنك الدولي إن التشرُّد القسري أزمة تتركَّز في البلدان النامية التي تستضيف 89 في المائة من اللاجئين، و99 في المائة من النازحين والمُشرَّدين داخليا، مشيرا إلى أن الأسباب الجذرية لهذه الأزمة تكمن في الصراعات العشرة التي أفرزت أغلبية المُشرَّدين قسرا سنويا منذ عام 1991، الذين كان يستضيفهم دائما نحو 15 بلدا – معظمهم أيضا في العالم النامي.
جاء ذلك في تقرير جديد للبنك الدولي صدر بعنوان “المُشرَّدون قسرا – نحو نهج إنمائي يساند اللاجئين والمُشردين داخليا ومضيفيهم”، هو دراسة رائدة أُجريِت بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتتناول دور التنمية في التصدِّي لتحديات التشرُّد القسري. وتأتي هذه الدراسة استجابة للاحتياجات المتزايدة لتحسين إدارة هذه الأزمات بوصفها تحديا جسيما في طريق التنمية، وذلك في إطار مسعى عام للحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتهدف المساندة التنموية إلى معالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الأطول أمدا للتشرُّد، بالتعاون الوثيق مع الشركاء في مجال العمل الإنساني وغيرهم من الشركاء الذين يضطلعون بأدوار يكمل بعضها بعضا.
وعلى الرغم من شدة الأزمة الحالية، حيث تذهب التقديرات إلى أن هناك 65 مليون يعيشون في تشرُّد قسري، فإن التقرير خلص إلى أنه على مدى الخمسة والعشرين عاما الماضية، يمكن إرجاع أغلبية اللاجئين والمُشرَّدين قسرا الذين يخضعون لولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى بضعة صراعات في المناطق والبلدان التالية: أفغانستان، والعراق، وسورياـ وبوروندي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، والسودان، وكولومبيا، والقوقاز، ويوغوسلافيا السابقة.
ونظرا لأن الناس يفرون في العادة إلى بلدان مجاورة لبلدانهم الأصلية، فإن مسؤولية استضافتهم لم يتم تقاسمها بالتساوي. فقد استضاف نحو 15 بلدا دائما أغلبية اللاجئين. وفي نهاية عام 2015، كانت تركيا ولبنان والأردن وهم جيران سوريا يستضيفون 27 في المائة من كل اللاجئين على مستوى العالم، وكانت باكستان وإيران جارتا أفغانستان تستضيفان 16 في المائة، وكانت إثيوبيا وكينيا والصومال والبلدان المجاورة لجنوب السودان تستضيف 7في المائة .
وتعقيبا على التقرير، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم “إن التشرُّد القسري يحرم ملايين الناس من الفرص الإنمائية، ويخلق عقبة كؤودا في جهودنا لإنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030. ونحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا لمساعدة المُشرَّدين والنازحين في اجتياز محنتهم واغتنام الفرص الاقتصادية، مع ضمان أن تستفيد المجتمعات المضيفة أيضا وأن تواصل السير في طريق تنميتها”.
من جانبه، قال فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “إن البحث عن حلول دائمة للاجئين والنازحين والمُشرَّدين داخليا وعديمي الجنسية جزء رئيسي من رسالتنا. ومن الضروري للتغلُّب على هذا التحدِّي توفير حياة كريمة ومنتجة من خلال الاستثمارات الإنمائية. وبالعمل في شراكة تعاونية ومتكاملة، يحدوني الأمل أن تتمكَّن المؤسسات الإنسانية والإنمائية من إحداث تغيُّر حقيقي في حياة أشد فئات السكان فقرا وتهميشا في العالم.”
وخلافا للمهاجرين لأسباب اقتصادية الذين ينتقلون إلى أماكن توجد فيها فرص عمل ووظائف، فإن المشردين قسرا يفرون من الصراع والعنف، ويتعرضون في أغلب الأحيان لفقدان الموارد والممتلكات، ويعانون من قلة الحقوق القانونية، وغياب الفرص، وقِصَر آفاق التخطيط.
