دقت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والماء بمجلس النواب، ناقوس خطر هذا الاستغلال غير القانوني والعشوائي للرمال بالمغرب، وفي هذا الصدد قدم حسن الحارس، عضو فريق “العدالة والتنمية” بمجلس النواب أرقاما خطيرة بخصوص استغلال الرمال.
وبين النائب البرلماني، في تصريح لموقع حزبه، أن الرمال التي أصلها من الوديان المطروحة في السوق الوطنية تمثل تقريبا 16 في المائة، ورمال التفتيت 7,25، وبالنسبة لرمال الكثبان المرخصة تصل لــ14,49 في المائة، أما الكثبان غير المرخصة أي الرمال المنهوبة والتي تزود السوق الوطنية بطريقة غير مشروعة فتمثل 55,07 في المائة.
وأوضح المتحدث أن استغلال الرمال عرف تجاوزات كثيرة في فترة فراغ قانوني، وفي ظل ضعف مراقبة إدارية لهذا الاستغلال الذي يخلف العديد من المشاكل على مستوى البيئة والتأثير على التوازنات البيئية بالسواحل والشواطئ المرخص لها جرف الرمال.
ومن بين الاختلالات أيضا عدم تقديم دراسات التأثير على البيئة من طرف الشركات المستغلة كما يشترط دفتر التحملات الموقع سنة 2002، إضافة للتمديد غير القانوني للترخيص لشركات الجرف سنة 2008، وعدم احترام دفاتر التحملات وتنصل الشركات من التزاماتها، وتراجع الخط الساحلي وتآكل الشاطئ (المهدية نموذجا).
