أكد الملك محمد السادس أن بناء نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية يتوقف على أربعة رهانات أساسية في مقدمتها مأسسة الحوار الاجتماعي وتوسيع موضوعاته.
وقال الملك في رسالة وجهها إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية الذي انطلقت أشغاله اليوم الاثنين بالرباط ، إن الحوار الاجتماعي يشكل اختيارا استراتيجيا للمغرب منذ دستور 1962، عندما أقر الطابع الاجتماعي لنظام الملكية الدستورية
وأبرزت الرسالة الملكية أهمية استحضار أربعة رهانات ذات ارتباط وثيق ببناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، في مقدمتها “مأسسة آليات حوار اجتماعي، مبسطة في مسطرتها، واضحة في منهجيتها، شاملة لأطرافها، منتظمة في انعقادها”، في حين يتمثل الرهان الثاني في ضرورة توسيع موضوعات الحوار الاجتماعي لتشمل قضايا جديدة تندرج في صلب الالتزامات الدستورية للمملكة.
ويتمثل الرهان الثالث، يضيف الملك، في ضرورة بناء المنظومة الجديدة للحوار الاجتماعي باستحضار متطلبات المساواة بين الجنسين، ومقاربة حقوق الإنسان، والتزامات المغرب بمقتضى اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومتطلبات التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فيما يتلق الرهان الرابع باعتبار مأسسة الحوار الاجتماعي مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
ودعت الرسالة الملكية مجلس المستشارين إلى متابعة مسار البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، عبر تنظيم حوارات ومنتديات واستشارات قطاعية وموضوعاتية مع كل الفاعلين المعنيين، واستثمار حصيلة هذه الأعمال في إعداد الدورات المقبلة لهذا المنتدى البرلماني.
