نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وقوع أي خروقات خلال توظيف أحد الأشخاص بمؤسسة سجنية.
وجاء في بلاغ المندوبية الذي توصل برلمان.كوم، بنسخة منه أن المندوبية العامة قامت “باستدعاء الشخص المعني، للالتحاق بمركز تكوين الأطر بتيفلت لقضاء فترة تكوين لمدة خمسة أشهر، وذلك في إطار تنفيذ حكم قضائي صدر لصالحه يقضي بأحقيته في التوظيف، وقد تم تعيينه بعد ذلك بصفة مؤقتة بالسجن المحلي ببوعرفة”.
وتابع البلاغ: “خلافا لما ورد في بعض التدوينات على ماوقع التواصل والمنابر الاعلامية، وما يمكن أن ينشر هنا وهناك من ادعاءات باطلة بخصوص تنظيم المباريات من طرف المندوبية العامة، فإن هذه الأخيرة تِؤكد للرأي العام أنها حريصة تمام الحرص على احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بتنظيم المباريات في قطاع الوظيفة العمومية، وكذا قواعد الشفافية والمساواة بين جميع المرشحين المستوفين لشروط الترشح لهذه المباريات”.
وكانت مواقع وطنية ومحلية تناقلت خبر وجود خروقات في عمليات توظيف بقطاع السجون في الفترة الماضية.
