ندد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم 22هيئة حقوقية ، بمقتل محسن فكري بالحسيمة بالطريقة المفجعة، بعد أن سحقته شاحنة نقل النفايات ،معبرا عن التراجع الذي يشهده الوضع الحقوقي المغربي. مضيفا بأن هذا الحادث ، يعد ضربا لمسار التغيير في حقوق الإنسان.
وفي المذكرة التي وجهها الإئتلاف، لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حول الوضع الحقوقي الراهن، طالب بـ”ضمان الأمن القانوني لكل المواطنين والمواطنات، وحماية ممارسة الحريات، ووضع حد لكل التجاوزات والتراجعات” و كذا الإعمال الحقيقي والسهر على تفعيل مقتضيات التعهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ،التي التزم بها المغرب، وأضحت واجبة التطبيق ومقدمة على القانون الوطني.
هذا وأوضح الائتلاف في المذكرة الجديدة، أن”واقع الحال يكشف عن ضعف كبير في مصداقية الخطاب الرسمي للدولة”، مذكرا بتصريح وزير الداخلية في البرلمان سنة 2014 الذي اتهم فيه الحركة الحقوقية بـ”خدمة أجندات أجنبية تلحق أضرارا بالمصالح الوطنية للمغرب، وعرقلة قيام الأجهزة الأمنية بعملها في مكافحة الإرهاب”، مضيفا أنها “اتهامات لا تستند على أي أساس قانوني أو مادي” .
وعبرت الهيئات الحقوقية، عن رفضها لما وصفته بالمساس بالمكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي راكمتها الحركة الحقوقية والديمقراطية، وأدى عنها الشعب المغربي ثمنا غاليا على امتداد العقود الماضية التي يشهد عليها التاريخ”.
كما رصد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، مجموعة من الممارسات المضيقة على الحركة الحقوقية المغربية، منها منع استعمال الفضاءات العامة والخاصة، والتعنيف خلال فض المسيرات والاحتجاجات السلمية، ومتابعة ومحاكمة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان من حقوقيين وصحافيين ونقابيين ومعطلين.
