تم البت في طلبات انتقال موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون، من طرف لجنة مركزية وفق معايير تتلخص في حالة الخصاص وحاجة المؤسسات السجنية من الموارد البشرية (سواء المرغوب الانتقال منها أو إليها) ؛ والحالة الاجتماعية للموظفين؛ وسلوك الموظفين وسوابقهم التأديبية؛ وطبيعة المهمة التي يشغلها الموظف؛ والأقدمية في المؤسسة المراد الانتقال منها.
وقد اسفرت هذه الحركة الانتقالية على استفادة 210 موظفا موزعين على المؤسسات السجنية التابعة لكل مديرية جهوية .
حيث استفاد 27 موظفا بالدار البيضاء الكبرى سطات و27 موظفا بالرباط – سلا – القنيطرة و 13 موظفا بالشرق و7 بالعيون الساقية الحمراء و44 ببني ملال –خنيفرة و22 موظفا بدرعة تافيلالت و 10 في سوس – ماسة و18 موظفا في طنجة – تطوان-الحسيمة و 13موظفا بفاس – مكناس و26 موظفا في مراكش –أسفي و3 موظفين بالمركز الوطني لتكوين الاطر بما مجموعه 210.
وحسب بلاغ للمديرية توصل برلمان.كوم بنسخة منه، فإن طلبات الموظفين الذين لم يستفيدوا من هذه الحركة سيتم دراستها أثناء تخرج الافواج الجديدة برسم السنة الحالية، أما طلبات انتقال الاطباء وجراحي الاسنان وتقنيي التمريض، فقد تم إرجاء البت فيها إلى حين إجراء حركة استثنائية موازاة مع التوظيفات الجديدة لنفس الأطر برسم السنة الجارية.
