تميزت سنة 2023 التي نودعها، بسلسلة من الاعتقالات والمتابعات همت رؤوس الفساد بالمغرب، يمثلون مجموعة من جهات المملكة، ويحملون ألوانا حزبية متعددة بتعدد الجرائم التي ثبت تورطهم فيها، وبالتالي كانت سنة سوداء تم خلالها تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وبداية عهد “اللي حصل إخلص”، مع نهاية شعار “عفا الله عما سلف” الذي تبنته حكومة عبد الإله بن كيران التي.
حزب الحركة الشعبية.. حصة الأسد من رؤوس الفساد
من بين الأحزاب المغربية التي عرفت تورط قياديين بارزين على رأسها في ملفات فساد، وجرت متابعتهم في حالة اعتقال وتجريدهم من مناصبهم، نجد حزب الحركة الشعبية وهنا نستحضر أحد قياداته، الوزير سابقا والنائب البرلماني ورئيس جماعة الفقيه بن صالح محمد مبديع، فبعد أيام قليلة من انتخابه بغالبية أصوات البرلمانيين على رأس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، تم اعتقاله من داخل بيته بالرباط، واقتيد إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، للتحقيق معه حول شبهات مالية، قبل أن تتم متابعته من طرف النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء في حالة اعتقال بتهم “اختلاس وتبديد أموال عامة، والمساهمة في التزوير في محرر رسمي؛ الإرتشاء، استغلال النفوذ، استعمال محررات تجارية مزورة، استعمال محرر عرفي مزور، استعمال محررات عرفية وتجارية مزورة”.
نفس المحكمة من خلال الغرفة الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال، أدانت شهر شتنبر من سنة 2023، القيادي في حزب الحركة الشعبية والمستشار البرلماني المهدي عثمون رفقة تسعة متهمين آخرين، بتهم عديدة من بينها “تبديد واختلاس أموال عمومية” وقضت في حقه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
سنة 2023، سنة سوداء لمنتخبي حزب الإتحاد الدستوري المتورطين في قضايا فساد
إلى جانب حزب الحركة الشعبية، تصدر حزب الاتحاد الدستوري قضايا تورط منتخبيه في قضايا فساد، وعلى رأسهم وربما أشهرهم النائب البرلماني ياسين الراضي، المتواجد حاليا خلف القضبان في سجن العرجات، وذلك على خلفية قضية تتعلق بـ”محاولة القتل والفساد وإعداد وكر للدعارة” تعود تفاصيلها إلى ليلة حمراء قضاها سليل أسرة الراضي المهيمنة على المشهد الانتخابي في جهة الغرب وجماعة سيدي سليمان التي يرأس جماعتها، رفقة أحد أصدقائه ومجموعة من الفتيات، داخل فيلا بطريق زعير بالرباط، إلا أن نهايتها كانت مأساوية بعد مقتل إحدى الفتيات إثر سقوطها من الطابق العلوي للفيلا.
إضافة للراضي، شهد حزب الاتحاد الدستوري متابعة النائب البرلماني عبد العزيز الوادكي، الذي يحمل ألوانه عن دائرة العرائش، وذلك ضمن شبكة إجرامية تضم أربعة محامين، ومنتدب قضائي ومسؤولين في شركة، حيث تم إيداعهم السجن المحلي عين السبع، على خلفية قضية تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي، واستعماله، والمشاركة في إتلاف، وإخفاء وثائق عامة وخاصة، من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها والإرشاء، وجنحة النصب”.
آسفي وفاس تصدرتا عناوين اعتقال رؤوس الفساد السياسي سنة 2023
بالإضافة إلى تنوع الألوان الحزبية ومناصب المسؤولية، عرفت سنة 2023 تنوع النطاق الجغرافي للمتابعات القضائية في حق رؤوس الفساد، إلا أن حصة الأسد كانت من نصيب مدينة فاس متبوعة بمدينة آسفي.
فعلى مستوى مدينة فاس، وبعدما شهدت سنة 2022 متابعة المنسق الإقليمي لحزب الأحرار رشيد الفايق وشقيقه رئيس المجلس الإقليمي لمدينة فاس جواد الفايق، على خلفية الاشتباه في ارتباطهم بملف “مافيا العقار” بجماعة أولاد الطيب، شهدت سنة 2023 متابعة كل من البرلماني عبد القادر البوصيري النائب الثالث لعمدة المدينة المكلف بالصفقات العمومية، على خلفية الاشتباه في تورطه في خروقات كانت موضوع تحقيقات لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، في شأن شبهات تلاعب طالت إبرام صفقة بيع متلاشيات.
بمدينة فاس أيضا، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف متابعة البرلماني السابق محمد العايدي، في حالة اعتقال على خلفية خروقات عرفتها جماعة مولاي يعقوب التي كان يرأسها.
أما على مستوى مدينة آسفي، فقد قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية متابعة البرلماني المعزول التهامي المسقي في حالة اعتقال، بتهمة إفساد العملية الانتخابية، وذلك بعد ظهوره في شريط فيديو وهو بصدد اقتحام مركز تصويت بدائرته الانتخابية.
قضية أخرى ميزت مدينة آسفي، وكانت ذائعة الصيت ليس فقط وطنيا وإنما عالميا لارتباطها بتذاكر مونديال قطر، هي تلك التي تورط فيها النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي، حيث قضت المحكمة في حقه ابتدائيا بـ18 شهرا حبسا نافذا، بعد إدانته بتهمة محاولة النصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى وبدون ترخيص.
سنة 2023 سنة سوداء لمحمد كريمين.. قصة بداية محاسبة بارون بوزنيقة
عرفت سنة 2023، متابعة أحد أشهر رموز الانتخابات بمدينة بوزنيقة الذي عمر طويلا في مراكز المسؤولية، ويتعلق الأمر برئيس جماعة بوزنيقة محمد كريمين، الذي صدر قرار عزله من منصبه على خلفية “خروقات في تدبير قطاع النظافة وتضارب في المصالح”، فضلا عن تحريك عدة متابعات ضده تهم التلاعب في ملفات الدعم الموجه لجمعية اللحوم التي يرأسها، رصدتها لجان تفتيش تابعة لوزارة الفلاحة.
سنة 2023.. استمرار المحاسبة
من بين الملفات التي تحظى كذلك بشهرة واسعة على الصعيد الوطني، لتورط شخصيات من العيار الثقيل فيها، والتي تخفي وراءها الكثير من الألغاز والأسرار، الملف الذي كان موقع “برلمان.كوم” سباقا إلى تفجيره والمرتبط برئيس فريق الوداد البيضاوي والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري، وهو الملف الذي يحظى بمتابعة الرأي العام الوطني، والمتعلق ببارون مخدرات من دولة مالي موجود رهن الاعتقال بسجن الجديدة، يتم التحقيق مع الناصري وشخصيات أخرى للاشتباه في تورطهم في التصرف في منقولات وعقارات وأملاك المعتقل بعد إدانته في قضايا التهريب الدولي للمخدرات وإيداعه السجن.
