2022 سنة التنزيل الفعلي للورش الملكي للحماية الاجتماعية أو حينما يتحول الحلم إلى حقيقة (صور)

تميزت سنة 2022، التي نودعها بالعديد من الإنجازات والمكتسبات، سيما تلك التي تعرف إشرافا مباشرا من الملك محمد السادس، كورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يعتبر لبنة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية، حيث تم الشروع في تنزيله بصفة رسمية، ليتحول بذلك الحلم إلى حقيقة.

الملك يشرف على إعطاء انطلاقة ورش الحماية الاجتماعية

أشرف الملك محمد السادس، يوم الأربعاء 14 أبريل من سنة 2021، بالقصر الملكي بفاس، على إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به، حيث تم في هذا الإطار توقيع ثلاث اتفاقيات إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الأولى تهم التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، والذي يشمل ما يفوق 800 ألف منخرط. فيما تهم الاتفاقية الثانية تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، والذين يصل عددهم إلى حوالي 500 ألف منخرط. أما الاتفاقية الإطار الثالثة، فتتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والذين يبلغ عددهم حوالي 1,6 مليون منخرط.

2022 سنة المصادقة على المراسيم التطبقية لورش الحماية الاجتماعية

في إطار مواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، سيما الشق المتعلق بتعميم التغطية الصحية، تم إخراج ما يزيد عن 22 مرسوما تطبيقيا، تهدف جلها إلى فتح باب التأمين الإجباري عن المرض أمام العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم.

في نفس الإطار تم إعداد المراسيم والنصوص التنظيمية، التي تم بموجبها الشروع في تعميم التأمين الاجباري عن المرض على المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد”.

2022 سنة تنزيل البرامج الاجتماعية والصحية لورش الحماية الاجتماعية

بالإضافة إلى المراسيم التنظيمية لتعميم نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، عرفت هذه السنة الشروع في تنزيل العديد من البرامج الاجتماعية والصحية التي تشكل ركائز أساسية لمواكبة ورش الحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر ببرنامج رقمنة القطاع الصحي، حيث تم في هذا الإطار تزويد نسبة كبيرة من المراكز الصحية والمستشفيات، بمختلف التجهيزات الضرورية وربطها بنظام معلوماتي متكامل لتجميع ومعالجة واستغلال المعلومات الأساسية المتعلقة بالمنظومة الصحية، إضافة إلى الشروع في تسجيل عموم المواطنين والمواطنات بمختلف المقاطعات الإدارية على صعيد المملكة في السجل الاجتماعي الموحد.

نقل 11 مليون شخص من نظام راميد إلى CNSS

ما يجعل من سنة 2022، سنة تنزيل فعلي لورش الحماية الاجتماعية،الذي يعتبر ورشا ملكيا يحظى بعناية خاصة من الملك محمد السادس، هو تاريخ فاتح دجنبر الماضي، حينما تم نقل ما يزيد عن 11 مليون مواطن ومواطنة، من نظام راميد إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، حيث بات بإمكان الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض، مع احتفاظهم بجميع المزايا الممنوحة لهم في إطار نظام المساعدة الطبية، على أن تتحمل الدولة واجبات انخراطهم.

وزارة الصحة والحماية الإجتماعية عنصر أساسي في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية

وبهدف تنزيل سلسل وناجع لورش الحماية الاجتماعية، تعي وزارة الصحة والحماية الإجتماعية حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها من أجل كسب رهان هذا الورش الورش الملكي الذي يخضع لإشراف مباشر من جلالة الملك، حيث عملت في هذا الصدد على إعداد مشروع قانون إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، “سيسمح بمعالجة كافة الجوانب والمشكلات التي يعاني منها النظام الصحي”، حسب ما أكده وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في تصريح سابق له.

ويستند هذا المشروع،الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من أجل مراجعة المنظومة الصحية لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، على أربع ركائز أساسية، أولها اعتماد حكامة رشيدة تروم تعزيز آليات تنظيم عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الصحية والتخطيط الترابي للعرض الصحي على جميع المستويات،حيث ينص هذا الإصلاح على إنشاء هيئة عليا للصحة ووكالة للأدوية والمنتجات الصحية ووكالة للدم ومشتقات . المحور الثاني من مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية فيهدف إلى تنمية الموارد البشرية، لا سيما من خلال صياغة قانون الوظيفة العمومية الصحية، بهدف تحفيز الرأسمال البشري في القطاع العام، والحد من النقص الحالي في الموارد البشرية، وإصلاح التكوين، بالإضافة إلى الانفتاح على المهارات الطبية الأجنبية وتشجيع الكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج على العودة لممارسة المهنة في بلادهم. أما المحور الثالث فيهدف إلى رفع مستوى العرض الصحي من أجل تلبية تطلعات المغاربة من حيث تسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية وتحسين جودتها والتوزيع العادل لخدمات المستشفيات في جميع أنحاء التراب الوطني.
المحور الرابع والأخير من هذه المنظومة الطموحة، فيتعلق برقمنة النظام الصحي، من خلال إنشاء نظام معلوماتي متكامل لتجميع ومعالجة واستغلال المعلومات الأساسية المتعلقة بالمنظومة الصحية.

تعبئة الموارد المالية الضرورية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية

بالنظر إلى أبعاده المتعددة المتعلقة بالحفاظ على كرامة المغاربة، ودعم قدرتهم الشرائية واندماج القطاع غير المهيكل، فإن ورش الحماية الاجتماعية سيتطلب تمويلا كبيرا لتنفيذه في أفضل الظروف، حيث تقدر كلفته السنوية في ميزانية الدولة بنحو 51 مليار درهم سنويا، مقسمة بين التأمين الإجباري الأساسي على المرض، الذي سيكلف تعميمه 14 مليون درهم، والتعويضات العائلية (20 مليار درهم)، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد (16 مليار درهم) وتعميم الولوج إلى التعويض عن فقدان الشغل (1 مليار درهم).

وفي هذا الإطار تمت تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنزيل المشروع، حيث يتضمن ‏مشروع قانون المالية 2023، الاعتمادات المالية المتعلقة بتعميم التغطية الصحية، سيما مساهمة الدولة في انخراط الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.