أصبح على المغاربة المقيمين بالخارج ، الذين قاموا بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب قبل ال 19 أكتوبر 2015 ، و لم يصرحوا بعد بممتلكاتهم و موجوداتهم المنشأة بالخارج ، القيام بالإجراءات المرتبطة بالتصريح قبل 19 أكتوبر المقبل .
وأفاد بلاغ مشترك للمجموعة المهنية لأبناك المغرب ، و المديرية العامة للضرائب و مكتب الصرف في بلاغ مشترك ،أن القانون رقم 63.14 يمنح امتيازات مهمة للمصرحين .
وتتمثل هذه الامتيازات أساسا، حسب ذات المصدر ، في الاحتفاظ بالودائع المالية المصرح بها في حسابات بنكية بالخارج ،أو توطينها أو وضعها في حسابات بالعملة الأجنبية أو في حسابات بالدرهم القابل للتحويل والإعفاء الضريبي ، برسم الدخول والأرباح المكتسبة قبل فاتح يناير 2015 ،والإعفاء من أية ملاحقة إدارية أو قضائية برسم المقتضيات التنظيمية للصرف شريطة التصريح لمكتب الصرف بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج قبل 19 أكتوبر 2016.
وأوضح البلاغ أنه بإمكان المصرحين القيام بالإجراءات المرتبطة بالتصريح، سواء لدى جميع الوكالات البنكية في المغرب أو مباشرة لدى مكتب الصرف.
وكانت الحكومة قد أطلقت سنة 2014 ما عرف بـ “المساهمة الإبرائية ” ، لفائدة هذه الفئة من الجالية المغربية بالخارج ، من أجل التصريح بمختلف ممتلكاتهم المالية و العقارية وفق معايير مضبوطة و تواريخ محددة.
