إثر منع الشركات التجارية المستغلة لشبكة الإتصالات العمومية، تشغيل التطبيقات المعلوماتية التي تسمح بالتواصل بالصوت عبر الأنترنت (VoIP) في شبكاتها العمومية، ندد منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بالخطوة التي أقدمت عليها هذه الشركات، معتبرا ذلك :”تماديا واعتداء على حرية الإنترنت بالمغرب”.
هذا وحسب بيان رسمي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، توصل برلمان.كوم بنسخة منه، فإن المنتدى كشف تواطؤ الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وصمت مجلس المنافسة عن خرق قانون الإتصالات وقانون حرية الأسعار والمنافسة، والتواطؤ الذي عبروا عليه في “تكتل الشركات التجارية المستغلة لشبكات الاتصالات العمومية بالمغرب، أولها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بعد “خرق المادة 8 مكرر من قانون الاتصالات”، وثانيها مجلس المنافسة الذي لم يقم بإعمال مقتضيات المواد 6 و 7 و 10 من قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وأضاف ذات المصدر، أن “شغل وزير الإقتصاد والمالية لمنصب رئيس مجلس الرقابة للشركة التجارية اتصالات المغرب، وكذلك عضوية وزير الداخلية في مجلس الرقابة لهذه الشركة المذكورة، بصفتهم ممثلين للمصالح التجارية والمالية لهذه الشركة ومدافعين عنها، يشكل حالة صارخة لتنازع المصالح كما عرفها الفصل 36 من الدستور، لأنهما يشغلان في نفس الوقت عضوية مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات”.
وقد شدد المتندى كذلك، على ضرورة التعويض الفوري للمسؤولين الحكوميين في مجلس رقابة شركة الاتصالات المعنية بممثلين مستقلين عن المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، داعيا في الوقت ذاته “كافة المؤسسات وهيئات المجتمع المدني المعنية إلى “التعبئة من أجل الضغط على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ومجلس المنافسة من أجل أن يضطلعا بمسؤولياتهما في تطبيق القانون، وردع تكتل الشركات التجارية المستغلة لشبكات الاتصالات العمومية بالمغرب عن الاستمرار في الاعتداء على حرية الإنترنت”.
يذكر أن شركات الاتصالات المغربية الثلاث، كانت قد حظرت منذ يناير الماضي، المكالمات الصوتية والمرئية عبر تطبيقات “واتساب” و”سكايب” و”فايبر”، مما أثار موجة غضب كبيرة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والذين رفعوا عريضة لمطالبة رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران برفع الحظر عن خدمات المحادثات الصوتية ونقل البيانات عبر الإنترنت.
