احتضن البرلمان الأوروبي ببروكسيل أمس، ندوة لمناقشة كتاب “الصحراء المغربية: ملف نزاع مفتعل “، شارك بها نواب أوروبيون وأساتذة جامعيون، تباحثوا فيها 3 نقاط محورية تتجلى في: مزاعم البوليساريو الكاذبة، وجهود المغرب التنموية في الأقاليم الجنوبية، وقرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاقية الفلاحية مع المغرب.
واستدل المتدخلون خلال هذه الندوة التي نظمت بمبادرة من مجموعة الصداقة المغرب-الاتحاد الأوروبي بالحجج القانونية والتاريخية والوقائع الميدانية لإبراز الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة منذ 1975 من خلال استثمارات ضخمة لفائدة الساكنة المحلية، رافضين بذلك ادعاءات الانفصاليين حول استغلال مزعوم للمملكة لثروات هذه الأقاليم.
وأكد شارل سان برو، المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس، وأحد المساهمين في مؤلف ” الصحراء المغربية : ملف نزاع مفتعل “، والذي صدر مؤخرا، أن نزاع الصحراء، أحد أقدم النزاعات في العالم، هو ملف ذو أهمية كبيرة على المستوى الجيوسياسي الإقليمي وحتى الدولي، بالنظر للعراقيل التي يفرضها أمام الاندماج المغاربي، وكذا الانعكاسات السلبية لهذا النزاع على الأمن الإقليمي والعلاقات المغاربية الأوروبية والمغاربية الإفريقية.
وأضاف أن هذا النزاع قد تم توظيفه ويشكل أصلا تجاريا بالنسبة لبعض الدول والمنظمات والجمعيات والمناضلين، الذين لا زالوا يفكرون بمنطق الحرب الباردة، مشيرا إلى أن هذا الوضع يستمر بفضل الدعم الذي يقدمه النظام الجزائري والذي جعله (النزاع) منذ 1975 مسألة شخصية.
من جهة أخرى، أكد المتدخل الجهود التي بذلها المغرب من أجل دعم الاستقرار في المنطقة وجهوده الكبيرة من أجل ارتقاء هذه الأقاليم، التي تعرضت للتهميش خلال فترة الاستعمار الإسباني، إلى مستوى باقي جهات المملكة.
وأضاف أن إرادة المغرب مكنت من دعم الأقاليم الجنوبية بالبنيات الطرقية والمطارات والموانئ والمدن والخدمات الصحية والمدارس ومعامل تحلية المياه والشبكات الكهربائية وتثمين الموارد البحرية والطاقات المتجددة والسياحة.
من جانبه، توقف جان إيف دو كارا أستاذ القانون الدولي بجامعة باريس ديكارت السوربون ب(باريس سيتي) و(سيونس بو) عند قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي مع المغرب حيث قام بتفكيك هذا القرار بحج قانونية بناءة.
ووصف دو كارا هذا القرار ب”الصادم ” و”المعيب ” و”الخاطئ ” على المستوى القانوني، معربا عن أمله في أن تقوم المحكمة الأوروبية عند الاستئناف بإلغاء هذا التبرير القانوني الخاطئ الصادر عن محكمة ابتدائية.
وأوضح أن الأمر يتعلق ب”قرار خاطئ لأسباب تقنية وأخرى متعلقة بقبول الدعوى ” مضيفا أن ” المحكمة كان عليها رفض طلب البوليساريو، حيث أنه وبالنظر إلى شروط اتفاقية الاتحاد الأوروبي والسوابق القضائية، فإن الدعوى كانت غير مقبولة”.
فالبوليساريو، يقول الخبير القانوني، لا يتمتع بالشخصية القانونية ولا يمكن له بالتالي رفع دعوى.وأشار إلى أن القسم الثاني من القرار “أكثر حرجا ” بالنسبة للمحكمة، والتي، وبعد أن رفضت تلقائيا جميع الحجج التي تقدمت بها البوليساريو، اعتمدت على نقطة أثارها هذ الأخير متعلقة باستغلال مزعوم للمغرب للموارد الطبيعية في الصحراء، والتي جعل منها شعارا، لتقوم بعد ذلك بتطوير هذه الحجة لإصدار قرارها.
وأضاف أن ” المحكمة تؤكد أن الأمور لا تستقيم على المستوى القانوني ، وأنه ولأسباب ظرفية، التي تبدو سياسية بشكل واضح، قررت قبول الدعوى وإلغاء القرار”.
من جانبها، ركزت نعيمة القرشي الخبيرة في القانون الدولي وعضو سابق بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين على الظروف المأساوية التي يعيش فيها الصحراويون المحتجزون في مخيمات تندوف، فوق التراب الجزائري، والذين لا يستفيدون من الحقوق الدولية المعترف بها للاجئين”.
المصدر: برلمان- و م ع
