13 وزيرا في حكومة بنكيران مطالبون بتقديم استقالاتهم

بعد الجلسة الافتتاحية للولاية التشريعية العاشرة، التي ترأسها الملك محمد السادس، أمس الجمعة، يكون 395 نائبا برلمانيا قد اكتسبوا صفتهم البرلمانية بشكل رسمي ودستوري، لكن تبقى وضعية 13 وزيرا في حالة تناف، لأنهم يجمعون بين صفتهم الحكومية والبرلمانية، تثير الكثير من الالتباس القانوني والدستوري، ما يطرح أسئلة حول وضعيتهم القانونية والصفة التي يحضرون بها جلسات البرلمان، وهل لهم الحق في التصويت على رئيس مجلس النواب؟

وتضيف يومية الأخبار التي أوردت الخبر في عدد نهاية الأسبوع، أنه في سابقة من نوعها في تاريخ المغرب، فإن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يجمع بين ثلاثة صفات دستورية، وهي رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها، ورئيس الحكومة المعين من طرف الملك لتشكيل الحكومة المقبلة ونائب برلماني.