الخط :
إكتسب 395 نائبا برلمانيا بعد الجلسة الافتتاحية للولاية التشريعية العاشرة، التي ترأسها الملك محمد السادس، مساء اليوم الجمعة، صفتهم البرلمانية بشكل رسمي ودستوري، لكن تبقى وضعية 13 وزيرا في حالة تناف، لأنهم يجمعون بين صفتهم الحكومية والبرلمانية، تثير الكثير من الالتباس القانوني والدستوري، حسب ما أوردته يومية الأخبار في عددها ليومي السبت والأحد.
وتساءلت ذات اليومية، حول وضعية هؤلاء الوزراء القانونية والصفة التي يحضرون بها إلى جلسات البرلمان، وهل لهم الحق في التصويت على رئيس مجلس النواب؟ مؤكدة أنه في سابقة بتاريخ المغرب، فإن بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يجمع بين ثلاث صفات دستورية، وهي رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها، ورئيس الحكومة المعين من طرف الملك لتشكيل الحكومة المقبلة وصفة نائب برلماني.
