دعت الجبھة المحلية لمتابعة أزمة “لاسامير” إلى تشكيل فريق من المحامين من أجل نصرة العمال في الدفاع على حقوقھم وتسجيل دعوى قضائية ضد كل الأطراف التي” تسببت في ھذه الكارثة وألحقت الضرر بالشغيلة ومدينة المحمدية والوطن”.
وطالبت الجبھة المحلية ، في بلاغ لها ، بعودة الإنتاج بمصفاة المحمدية وحماية صناعات تكرير البترول من أجل تعزيز الأمن الطاقي، محملة المسؤولية للدولة في” استرجاع وتأميم الشركة وإنقاذھا من الإفلاس والخراب وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في ھذه الفضيحة الكبرى”.
وأضاف البلاغ أن “سقوط شركة “سامير” في مستنقع المديونية، يرجع بالأساس لسوء تدبير إدارة الشركة وتھرب الرأسمال من الوفاء بتعھداته لاسترجاع التوازنات المالية للشركة، وانعدام الشفافية في الخوصصة وضعف المراقبة لتنفيذ الالتزامات وتورط السلطات المعنية في الإقراض بدون ضمانات وتقاعس الجھات الموكول لھا المراقبة المالية والافتحاص في القيام بواجبھا والتستر على تنامي المديونية واستفحالھا”.
وشدد البلاغ على ضرورة ” حماية حقوق الأجراء الرسميين والمناولين والمتقاعدين وإنقاذ آلاف العائلات من التشريد والضياع، وتقدير الدور الأساسي لشركة سامير في التنمية المحلية لمدينة المحمدية من خلال توفير مناصب الشغل للعمال والتدريب للطلبة والمتدربين والمساھمة في المداخيل الجبائية والتنشيط الرياضي والثقافي والفني”.
وتجدر الإشارة إلى أن الجبھة المحلية لمتابعة أزمة “سامير” ستنظم مسيرة احتجاجية السبت المقبل،وتنفيذ إضراب عن الطعام لممثلي الجبھة المحلية، يوم الأحد 13 مارس الجاري.
