أحمد الريسوني يعود للتكفير ولسان حاله يقول “أنا وحدي نضوي لبلاد”

بعد صمت غير معهود، ربما بسبب السفر إلى قطر أو تركيا، يعود فقيه حركة التوحيد والإصلاح أحمد الريسوني للتحدث وتصفية حساباته مع الدولة والعلماء والمثقفين والفلسفة والإعلام والجامعة ومد يد العون في هذه الفترة المتميزة بغلبة الهاجس الانتخابي.

فقد اتهم الدولة بالتحكم في العلماء وطالبها بمنحهم الاستقلال التام في إطار ما يمكن اعتباره استمرارا لموقفه الطاعن في إمارة المؤمنين الذي جر عليه الغضب في وقت سابق وجعل المرحوم أحمد باها يتولى عملية إسقاطه من رئاسة حركة التوحيد والإصلاح، وهاجم ضمنا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق وتفه حصيلته صراحة فيما يتعلق بالدروس في المساجد، معتبرا أن من يلقون تلك الدروس غير علماء وليسوا أهلا لإلقائها ودافع في نفس الوقت عن خطيب سلا الموقوف الذي حمل ساكنة الريف مسؤولية الزلزال الذي ضرب الناضور والحسيمة.

كما طالب باعتبار التكفير حرية رأي ودافع عن الصيغة التي أدخلها أخوه وزير العدل في مسودة مشروع القانون الجنائي المتعلقة بتجريم ازدراء الأديان التي تحرف مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان وتأسلمه لمنع مناقشة ما يتعلق بالدين، وحرم على غير علماء الدين، الذين جعل نفسه الوحيد القادر على الحكم على مؤهلاتهم، مناقشة ما يتعلق بالمسائل الفقهية والدينية مهاجما في هذا الإطار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومعتبرا أن ما يصدر عن هذا المجلس باطل ومتطاول على اختصاص المجلس العلمي الأعلى، في إشارة لتقريره الأخير حول المساواة والمناصفة.

ودافع الريسوني عن شعبة الدراسات الإسلامية وبرامج التربية الإسلامية، وإن بالتواء وقبول بالمراجعة في الأفق الذي يراه مناسبا لما يسميه الحركة الإسلامية، وبرأها من صنع الإرهابيين. واتهم أعضاء المجلس الوطني وقبلهم اللجنة التي تولت إعداد مشروع ميثاق إصلاح التعليم بكونهم غير مغاربة، وضمنا غير مسلمين، كما اتهم الفلسفة وأساتذتها بنشر الإلحاد…

ورغم أن نائب الإخواني القرضاوي في اتحاد العلماء المسلمين، الذي تموله قطر، قد حاول التخفيف من حدة آرائه وإظهار بعض الاعتدال بجمل اعتراضية، فإنه لم ينجح، إذ كان خطابه في العمق خطابا ينطوي على تحريض ضد الدولة ومؤسساتها أولا وضد علماء الدين الذين لا يشاركونه المرجعية الإخوانية والموقف السياسي وضد الفكر والفلسفة وحرية التفكير والتعبير والاعتقاد وضد المساواة بين المرأة والرجل وضد الإعلام عامة، مع تخصيص مشروع العمري بقدح خاص واتهامه بجلب أموال خليجية لتمويله، وضد العالمين أجمعين ما عدا إخوانه في الزاوية وحزب العدالة والتنمية.