ألغت المحكمة الإيطالية العليا، الأربعاء 24 فبراير، قانونا وصف بأنه “مناهض للمساجد”، لتخفف بذلك الإجراءات التي تحكم بناء دور العبادة شمالي البلاد.
ويقضي القانون الذي طرحه حزب “رابطة الشمال” المعادي للهجرة في بداية عام 2015، بتشديد القوانين المتعلقة ببناء دور العبادة، لاسيما المساجد، الأمر الذي اعتبره المسلمون استهدافا لهم.
وينص القانون على أن تتطابق المواصفات المعمارية لدور العبادة الجديدة مع النمط المعماري السائد في منطقة لومبارديا، على أن يتم التصويت على بنائها في استفتاء محلي.
ووفقا لمعطيات وزارة الداخلية الإيطالية، فإن نسبة المسلمين في إيطاليا إلى مجمل السكان بلغت 1.6%، مطلع 2015، ويعيش 26,5% منهم في منطقة لومبارديا، الموجود فيها أقدم وثاني أكبر مسجد في البلاد.
وعلى الرغم من وجود أكثر من 700 مسجد للمسلمين في ايطاليا، إلا أن عدد المساجد الرسمية لا يتعدى الستة ، بحيث يؤدي العديد من المسلمين صلاة الجمعة في أماكن موقتة.
وفيما لم تنشر المحكمة العليا بعد دوافع هذا القرار، كانت الحكومة قد دانت في السابق هذا القانون وعدته مناقضا “لممارسة حق حرية التعبير الأساسي” ومبدأ المساواة بين المواطنين.
وقال رئيس المنطقة، روبرتو ماروني، المنتمي إلى حزب “رابطة الشمال” المتشدد في تغريدة على تويتر: ” اليسار يهتف الله أكبر”، فيما قال رئيس الحزب ماتيو سالفيني “مبروك للمحكمة الاسلامية” هذا الحكم.
برلمان.كوم-أ.ف.ب
عاجل عاجل الحمدلله ان في هذا القرار ضربة قوية ومدوية للعنصريين والحاقدين رغمة انه ايطاليا مازالت لا تعترف بالاسلام كدين