قال الملك محمد السادس إن إطلاق التفكير والنقاش العموميين بخصوص بناء نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية، هو “برهان واضح على قوة مؤسساتنا الدستورية، وحيوية فضائنا العمومي الوطني وقدرته على احتضان ديناميات المجتمع وتعدد آرائه وتنوع مصالح فئاته المختلفة، وهو مكسب ثمين لا تدرك قيمته إلا على ضوء ما تعيشه العديد من المجتمعات من تمزقات وتوترات بخصوص قضايا مجتمعية بالغة الحساسية”.
وأضاف الملك ، في رسالة وجهها إلى المشاركين في المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، الذي افتتحت أشغاله اليوم الجمعة بالرباط، أن تحقيق العدالة الاجتماعية يشكل “خيارا استراتيجيا للمغرب وموضوعا أساسيا لتوجيهاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية” ، وشدد على أن هذا الخيار “تأسس على أولوية انشغالنا المستمر بالوضع الاقتصادي والاجتماعي اليومي لمختلف فئات شعبنا، لا سيما تلك التي تعاني من الفقر والهشاشة بمختلف مظاهرها”.
وأكد أن “الطابع الاجتماعي شكل خيارا تاريخيا مستمرا لنظام الملكية الدستورية للمملكة منذ سنة 1962″، مبرزا أن التكريس الدستوري لهذا الخيار لا ينبغي، بأي حال من الأحوال، أن تتم قراءته كمجرد إعلان عام “للنوايا الدستورية”، وإنما هو إطار مرجعي ومؤسساتي شامل لما ينبغي أن تحققه السياسات العمومية، القطاعية والترابية والأفقية، في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
