قراءة في الصحف: وزارة الأوقاف ترخص لنصب هوائيات فوق قبور ضحايا زلزال أكادير

تطرقت الصحف الوطنية الصادرة يوم الخميس، لمجموعة من المواضيع منها ترخيص وزارة الأوقاف بنصب هوائيات فوق قبور ضحايا زلزال أكادير، وعودة اللجوء السياسي الى المغرب، وتحذيرات من إرباك المختبرات الدولية للمغرب في ابرام صفقة لقاح “زيكا”، واكتشاف هياكل عظمية في زاوية الشيخ، والإعلان عن التخفيضات الجديدة على غرامات مخالفات السير .

وزارة الأوقاف ترخص لنصب هوائيات فوق قبور ضحايا زلزال أكادير

نشرت صحيفة “الأخبار” أن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية سقطت في ورطة بعد اكتشاف أنها هي المسؤولة عن منح تراخيص لعدد من شركات الاتصالات والإذاعات الخاصة لوضع لواقط هوائية و “رادارات” فوق قبور ضحايا زلزال أكادير بقصبة “أكادير أوفلا”.

وحسب الصحيفة، تم كشف ذلك خلال مجموعة من الاجتماعات حول تدبير الموقع الأثري ل”أكادير أوفلا” ما بين وزارتي الداخلية والأوقاف وبلدية أكادير، بسبب تنازع الاختصاصات فيما بينهم، إذ كانت في البداية كل مؤسسة ترمي الكرة في ملعب الأخرى، في ظل ارتفاع الضغط الذي مارسه أهالي ضحايا الزلزال الذين ما فتئوا يطالبون بإعادة الاعتبار للقصبة كموقع تاريخي يختزن ذاكرة المدينة.

وأشارت الصحيفة الى أنه تبين خلال أحد الاجتماعات، بحسب تعبير رئيس بلدية أكادير ،أن وزارة الأوقاف هي التي منحت تراخيص لهذه الشركات والإذاعات الخاصة بتنصيب هوائيات فوق القصبة، لكونها تقع فوق تلة مرتفعة العلو تطل على المدينة.

اكتشاف هياكل عظمية في زاوية الشيخ

أما صحيفة “المساء” فكشفت نقلا عن مصادرها أنه طفت على السطح مجموعة من الأجزاء التي تعود لهياكل عظمية بشرية بمنطقة الحمامات، على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من زاوية الشيخ، على ضفاف نهر أم الربيع. قبل أن يقوم أحد رعاة المنطقة بإعادة دفن هذه الهياكل العظمية.

وحسب الصحيفة، خلف الحادث حالة من الغضب الشديد لدى الفعاليات بالمنطقة، التي طالبت بإيفاد مختصين في المآثر التاريخية الى المكان لإجراء بحوث، خصوصا وأن هناك من شيوخ المنطقة من يروج بأن هذا المكان يحتمل جدا أن تكون له علاقة بماَثر تاريخية يعود عهدها الى أكثر من ألفي سنة.

تحذيرات من إرباك المختبرات الدولية للمغرب  لإبرام صفقة لقاح “زيكا”

نفس الصحيفة نقلت تحذيرات عن خبراء في الصحة من أن مختبرات أجنبية قد تسعى لاستغلال موجة الرعب التي أثارها فيروس “زيكا” من أجل دفع المغرب، على غرار بلدان أخرى، لإبرام صفقات اللقاح اللازم للفيروس، في الوقت الذي يظل المغرب بعيدا عن المناطق التي تعد بؤرا للفيروس.

وحسب الصحيفة، اتهم عدد من الخبراء في مجال الصحة مختبرات الأدوية بتغذية الاشاعات المتناسلة من أجل بث الرعب ودفع السلطات المختصة، تحت الضغط شعبي، لإبرام صفقات لشراء اللقاحات الخاصة بالفيروس، مشيرين الى أن عددا من المختبرات الدولية في عدد من البلدان بدأت بالفعل تعلن أنها بصدد إجراء أبحاث سريرية لإنتاج لقاح ضد الفيروس.

وأشارت الصحيفة الى أن العديد من المنظمات المدنية تخشى أن يتحول الفيروس الى ذريعة لبث الرعب من أجل استغلاله من طرف مختبرات الأدوية لجني الأرباح كما حدث مع فيروسات أخرى عرفت انتشارا كبيرا في العالم وبشكل سريع، وجنت العديد من المختبرات أرباحا كبيرة من لقاحاتها.

عودة اللجوء السياسي الى المغرب

ومن جهة أخرى ذكرت صحيفة “أخبار اليوم” أن ثلاثة من المتابعين في قضية المعطي منجب غادروا البلاد للحصول على اللجوء السياسي في دول أوربية لعدم ثقتهم في أحكام القضاء المغربي، ويتعلق الأمر بهشام المنصوري وعبد الصمد عياش وهشام الميرات، هذا فيما سيمثل المؤرخ المعطي منجب والصحافية مرية مكريم أمام القضاء بالرباط الشهر المقبل، بتهمة تشجيع تطبيق “سطوري ميكر” في المغرب والمس بأمن الدولة وتلقي أموال من الخارج لزعزعة ولاء المواطن.

ونقلت الصحيفة تصريح المعطي منجب الذي قال “سيسجل التاريخ الحقوقي أن اللجوء السياسي عاد الى المغرب في ظل الظروف الراهنة، حيث يوظف القضاء سياسيا لاستهداف من تعتبرهم الدولة خصوما”.

التخفيضات الجديدة على غرامات مخالفات السير

في خبر اَخر أوردت نفس الصحيفة، أن مجلس النواب صادق على تعديلات جديدة تهم مدونة السير وتستهدف تخفيض الغرامات على المخالفات التي تؤدى حالاً، أو خلال 15 يوما من وقوع المخالفة.

وذكرت الصحيفة أن العقوبات على المخالفات من الدرجة الأولى بقيت كما كانت في حدود 700 درهم، لكن في حالة أداء مبلغ المخالفة فورا الى العون محرر المحضر، أو في أماكن الأداء الأخرى، أو في يوم ارتكاب المخالفة أو الأداء داخل أجل 24 ساعة من اليوم الموالي لتبليغ الإشعار، فإنها تنخفض الى 400 درهم.

نفس الاجراء التخفيضي، تضيف الصحيفة، ينطبق على المخالفات من الدرجة الثانية، التي بقيت عقوبتها في حدود 500 درهم، بحيث إن المخالف يمكنه الاستفادة من تخفيض يصل الى 300 درهم إذا أداها فورا أو خلال 24 ساعة في أماكن الأداء.

أما المخالفات من الدرجة الثالثة، حسب نفس المصدر، التي تصل الغرامة فيها الى 300 درهم، فإن المخالف فيها يمكنه الاستفادة من تخفيض مماثل يصل 150 درهم، إذا أداها فورا أو خلال 24 ساعة.