قراءة في الصحف : أخنوش يقفل الباب في وجه مساعدات الغرف الفلاحية خوفا من “تسييسها”

تركز اهتمام الصحف الوطنية، الصادرة يوم الجمعة ، على مجموعة من المواضيع أبرزها: سد أخنوش الباب في وجه مساعدات الغرف الفلاحية للفلاحين خوفا من “تسييسها”، وفتح المخابرات عيونها على المسافرين الى القاراة السمراء، ومصابون بداء السعار بأسفي بدون دواء طيلة 10 أيام، وتوقعات لمركز دولي بأن يشكل الجفاف “صدعا مالياً” للمغرب، ووضع الباطرونة لشروط صارمة أمام إضراب النقابات.

أخنوش يقفل الباب في وجه مساعدات الغرف الفلاحية خوفاً من “تسييسها”

نشرت صحيفة “أخبار اليوم” أن رؤساء الغرف الفلاحية عبروا عن رغبتهم في “لعب دور” في إطار التدخلات لإسعاف الفلاحين المتضررين، بعد إعلان تفاصيل المخطط الحكومي لمواجهة الجفاف، إلا أن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، رفض تلبية رغبتهم في اجتماع عقد حديثاً.

وبرر الوزير رفضه بالخوف من أن “تطغى الحسابات السياسية على عمليات الدعم، وتتحول الى ورقة انتخابية تفقد المخطط مصداقيته” في هذه السنة الانتخابية، حسب ما ذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع .

وشدد الوزير، حسب الصحيفة، على أن تتكفل المديريات التابعة لوزارته بالمهمة، على أساس أن يبقى دور الغرف الفلاحية “استشاريا”.

واعتبر المصدر، تقول الصحيفة، أن المقاربة التي اعتمدتها الوزارة من شأنها أن “تسد الباب على السياسيين، وأيضا على المضاربين الذين يستغلون برامج من هذا القبيل لمراكمة الأرباح عبر اغراق الأسواق بالأعلاف والشعير المدعم بشكل يفوق الحاجيات المعلنة، وهو ما يستحيل معه لجوء المضاربين الى تخزينها في أفق رفع أسعارها”.

المخابرات تفتح عيونها على المسافرين الى القارة السمراء

نفس الصحيفة، كشفت نقلا عن تقارير أمنية واستخباراتية مغربية أن الطريق المؤدي الى معسكرات تنظيم “داعش” في سوريا والعراق وليبيا أصبح يمر عبر السفر الى بلدان افريقية تتساهل في تسليم تأشيرات الدخول الى أراضيها.

وحسب مصادر أمنية مغربية، نقلت عنها الصحيفة، وجهت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية تعليمات صارمة الى مسؤولي المطارات المغربية بشأن الزامية توفر كل مسافر الى بلدان إفريقية على تأشيرة سارية المفعول ومسلمة من سفارة البلد الافريقي المعني بالرباط، وليست مسلمة من قبل سلطات المطارات في ذلك البلد.

كذلك، وحسب المصادر ذاتها، تم تشديد مراقبة الرحالات الجوية المنطلقة من المطارات المغربية نحو بلدان إفريقية بالرباط قبل مغادرة المغرب، وليس من مطار البلد الإفريقي المعني، كما كان يحدث سابقاً، بالنظر الى سهولة الحصول عليها بالنسبة الى حاملي جوازات السفر المغربية.

مصابون بداء السعار بأسفي بدون دواء طيلة 10 أيام

وتحدثت صحيفة “الأخبار” عن احتجاج عدد من السكان بأسفي على عدم توفر مكتب الصحة البلدي على لقاح الوقاية من داء الكلب، بعدما تعرضوا لعضات معدية من مجموعة من الكلاب الضالة غير الملقحة، رغم توفر بلدية أسفي على الاعتمادات المالية المخصصة لشراء مواد التلقيح من معهد “باستور” بالدار البيضاء.

وأضافت الصحيفة، أن مجلس مدينة أسفي الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، لم يستطع توفير لقاح داء السعار للمصابين طيلة 10 أيام، بعدما اكتشفت عائلات المصابين أن مخزون مكتب الصحة البلدي فارغ ولا يوجد فيه لقاح طبي .

وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر من المجلس اعتبرت ذلك استهتارا بالصحة العمومية للمواطنين وتلاعبا بالميزانية البلدية، مشيرة الى أن بلدية أسفي برمجت خلال السنة الحالية ميزانية تصل الى 54 مليون سنتيم من أجل شراء وتوفير أدوات اللقاح وكل ما يتعلق بعتاد التلقيح.

مركز دولي يتوقع أن يشكل الجفاف “صدعا ماليا” للمغرب

وأما صحيفة “المساء” فأوردت توقعات لمركز استشارات دولي بأن يسبب الجفاف “صدعا ماليا” للحكومة المغربية، متوقعا أن تخصص الحكومة ما اقتصدته من فاتورة الطاقة، بعد تراجع أسعار النفط، في التغلب على الجفاف، في الوقت الذي خصصت الحكومة 4.5 مليارات درهم لدعم الفلاحين المتضررين من الجفاف.

وحسب الصحيفة، توقع “كونسلتنسي كروس بوردر إنفورمايشن”، أن الجفاف قد يسبب للمغرب “صدعا ماليا” على غرار جيرانه تونس والجزائر ، مشيرا الى أن المغرب الذي بقي أهم مستفيد من تراجع أسعار البترول في المنطقة، من المحتمل أن يستغل بعض ما اقتصده من تراجع فاتورة الطاقة في تغطية اثار الجفاف.

شروط صارمة تضعها الباطرونة أمام إضراب النقابات

نفس الصحيفة، تحدثت عن تقديم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لمقترح قانون تنظيمي حول الاضراب داخل مجلس المستشارين، يقوم على توضيح المبادئ الأساسية التي تحكم ممارسة وحماية الحق في الاضراب وحرية العمل، وضمان سلامة المؤسسات والممتلكات، وتحديد حقوق والتزامات مختلف الأطراف من مأجورين وأرباب عمل.

وأشارت الصحيفة الى أن المشروع يقوم على مقتضيات جديدة كالإخطار بقرار شن الاضراب داخل أجل عشرة أيام من تنفيذ الإضراب مع ثبات توصل المشغل بالقرار بأي طريقة من طرق الإثبات، وسيج المشروع الجديد حق الاضراب بضرورة فشل المفاوضات القبلية المباشرة التي تتم بين أرباب العمل والنقابات، ولاسيما المرحلة الأولى من الصلح التي يشرف عليها مفتش الشغل.

وقيد المشروع، تضيف الصحيفة، حق الاضراب بضرورة إخبار السلطات العمومية بقرار شن الإضراب ممثلة في المندوب الاقليمي للتشغيل، وممثلي السلطة المحلية والوزير المكلف بالتشغيل بالنسبة للإضرابات القطاعية، التي تهم القطاع الخاص والوالي أو العامل والوزير الوصي على القطاع.